( من يحل البرلمان العراقي الحالي بعد رفض المحكمه الاتحاديه العليا ذلك ؟ )

في ظل الدعوات المتكرره من قبل الشارع العراقي بقياده انصار التيار الصدري خلال ما يقارب الشهر بحل البرلمان العراقي الحالي

الذي ظل عاجزًا عن القيام بمهامه التشريعيه والرقابية .. بسبب تجاوزاته المدد الدستوريه في البلاد بعد مرور اكثر من احدى عشر شهرا على اجراء الانتخابات البرلمانية فيها.

التساؤل المطروح؛ من سيتولى عمليه حل البرلمان العراقي الحالي بعد ان رفضت المحكمه الاتحاديه العليا في العراق – وهي اعلى سلطه قضائيه في البلاد – الدعوة المقدمه من قبل التيار الصدري بهذا الخصوص ؟

لقد حسم القضاء العراقي بالامس من خلال المحكمه الاتحاديه العليا في البلاد موقفه من قضية حل البرلمان الحالي اذ اعلنت ان هذا الامر ليس من ضمن اختصاصاتها ، وفقا للماده (93) من الدستور العراقي والماده ( 4) من قانون الاتحاديه ,.,

هذا الامر يضع العراقيل مجددا في انسيابيه العمليه السياسيه التي اصبحت في منعطف طريق جديد .. بين الحل والابقاء البرلمان العراقي الذي يعد عمود النظام السياسي في البلاد . منذ عام 2003 ..

الخيارات المطروحه لحل البرلمان عديده .

الخيار الاول : يكون من خلال حل البرلمان لنفسه وفقا للماده (64) من الدستور بطلب من ثلث الاعضاء وموافقة اغلبيته المطلقه …

اي ان حل البرلمان سيكون من خلا البرلمان نفسه ..وهو امرا مستبعد خلال الوقت الراهن ..