المنصورة

الحياه البرلمانية الان يقودها الان اثنين من شيوخ القضاء في المحكمه الدستورية وهي محكمه دستوريه القوانين في مصر والكاشفة للقصور التشريعي فيها ومشهود للمستشارين الجليلين بالكفاءه والخبرة العاليه والنزاهه وهما الان يقودون الحياه البرلمانينه بهدوء القاضي المتزن

ولذلك لو تابعت سير الجلسات البرلمانيه المنقوله علي الهواء ستجد رزانه الطرح والمناقشه الهادفه بين الاعضاء والرئيس

ولذلك نامل من المجلسين التعاون للخروج بقوانين تكون اكثر حداثة تتناسب والدوله الحديثة التي تبنيها مصر وان يعاد النظر في كافة القوانين في مصر

وهذا الامر لن يكون الا من خلال بوابة مجلس الشيوخ الذي يتراسه رئيس لديه خبرة كبيرة لما يتمتع به من كفاءة ورصيد قانوني وسياسي كبير لانه امتداد لعائله لها تاريخ قضائي وسياسي كبير في تاريخ مصر

وتولي ايضا اعلي المناصب القضائية في مصر ولدية الخبرة والكفاءة في قوانين مصر وكذلك اعضاء في مجلس شيوخ يتمتعون بخبرات اكاديميه وعمليه كبيرة

ونامل من هذا المجلس ان يقتحم كافة القوانين المعمول بها في مصر ودراستها مرة اخري وادخال التعديلات اللازمه عليها بما يتناسب ومصر الجديدة والزيادة التي طرات علي عدد السكان وظروف الحياه التي اختلفت تماما عن ظروف الحياه التي وضعت فيها اكثر القوانين المعمول بها

وكذلك اقتراح قوانين تساعد في اعادة التلاحم الاسر ي واستقراره وهدوئه بعد ان زادات الجرائم الاسريه والطلاق وكذلك اعادة تثقيف المواطن مرة اخري

و الزام الحكومه بتنفيذها لان القوانين ليست عقوبات وامور ماديه فقط وانما القوانين ايضا لاعادة الثبات العاطفي مره اخري للحياه

لان العنف والجهل قد زاد داخل الاسر والشارع وهذا الامر له اسبابه العائليه والمجتمعية والتي تستلزم مره اخري وضع تشريعات جديد لاحياء النرابط الاسري واللحمه والحب بين المصريين والتعاون واحياء تثقيف المواطن لان هذا الامر اصبح مفقود في داخل الاسر والشارع وكثير من الجهات وبحتاج الي التدخل لرعايته واحياءة مره اخري بعد ان غلبت الطروف الماديه علي الناس لان الاسثمار البشري للمصريين مهم

مجلس الشويخ المصري هو رمانه الميزان الخاصه بالحياه البرلمانيه في مصر وهو مجلس مهم لان دورة فني بامتياز ولدية الوقت لاعداد خطة لاعادة دراسة قوانين وتحسينها بما يتناسب ومصر الحديثة والقضاء علي البيروقراطيه الموجودة في القوانين ويستغلها بعض الموظفين لمصالحهم الخاصة وتعقيد مصالح المصريين

وكذلك اعادة النظر في القانون المدني والمرافعات تحديدا لانهما عصب القوانين في مصر ويحتاجوا الي تعديلات ووضع عقوبات وتقصير في الاجراءات وتحديث اجراءات التقاضي يتناسب والظروف الموجودة