القضايا الاسرية المرتبطة بالانسان ينبغي ان تأخذ قدر من الاهتمام في حياتنا لانها اصبحت كثيرة للغاية ومعقدة
وأصبحت حالات الطلاق والقتل كثيرة جدا بين الازواج في المجتمعات العربية وهذا مؤشر خطير لان حياة كثير من الاسر اصبحت مهددة ومهدر دمها
ولذلك فان الامر اصبح يحتاج إلى اجراءات صارمة لوقف هذا التدهور الاسري الذي اصبح داخل كل بيت
ولكن الملفت للنظر انه بعد وقوع حالات الطلاق والقتل الزوجي يتم التصريح باسباب تؤكد ان هناك غش قد وقع فيه احد طرفي العلاقه الزوجيه بسبب اخفاء كلا الطرفين عن الاخر ما يمر به من امراض نفسية وعضوية ومالية وغيرها مما يقضي على العلاقه الزوجية في مهدها ويدمرها
لذلك كثرت الخيانات الزوجية والقتل والطلاق وأصبحت الامور خارج السيطرة ويتفاجأ الجميع يوميا بحوادث قتل وضرب وغير ذلك مما يسيء لهذه الاسر
لذلك ينبغي مواجهة هذه القضايا من الجهات المختصة في الدولة ومعالجة اسبابها ووضع حلول وقائية تمنع هذه المأسي التي اصبحت تمس كل أسرة
وذلك بان يتم تعديل بيانات عقد الزواج وان يتم وضع شروط واضحة فيه وصريحة وقاطعة للكشف عن كافه الامور التي تخص العلاقة الزوجية والمرتبطة بالحالة الصحية والنفسية للزوجين وان يتم الكشف على الزوجين قبل اتمام الزواج واجراء كافة التحليلات الطبية الملزمة
و أن يكون مسؤول عنها الجهات الطبية المتخصصة من النواحي القانونية والتعوبضية أيضا
لان اخفاء الظروف والامراض الصحية والنفسية اصبح عادة داخل المجتمعات العربية
وان يتم وضع شروط ملزمة في عقد الزواج تعطي للطرف المتضرر الحق في استحقاق تعويض مادي كبير على ان يتم تحديد المبلغ كتعويض اتفاقي وعلى ان تقوم وزارة العدل بتحديد حد ادنى لقيمة التعويض لايجوز للطرفين النزول عنه و دون ان يكون للقضاء سلطة تقديرية في تخفيضة عند مخالفة شروط العقد
وان يكون هناك سرعة في نظر هذه القضايا والفصل فيها لان المشاكل الاسرية كثيرة بسبب الغش الذي يقع فيه طرفي العلاقة لتجميل نفسه او الوصول الى هدف معين من الطرف الآخر
