اغلب اصحاب المصانع حينما ترتفع تكلفة الانتاج لسلعة ما يلجئون الى رفع سعر المنتج، لان اصحاب المصانع بالطبع لا بد ان يحصلوا على نسبة ربح معقولة .

اصحاب المصانع حينما لا يجدون من يشترون السلع المنتجة من مصانعهم بالسعر الجديد يلجأون الى تصفية مصانعهم او تحويل مصانعهم لانتاج سلع اخرى .

فرضا ان اصحاب المصانع لا يستطيعون تغيير نشاطهم او تصفية المصنع والحصول على اموالهم ! ماذا سيفعلون ؟ وانا اقصد قصدا اصحاب اى ملاك العقارات القديمة .

اصحاب العقارات القديمة اصبحوا الان يدفعون ثمنا لوصل الايجار اعلى من ثمن الايجار نفسة ! وذلك بخلاف ما يدفعونة من ضرائب .

الإبقاء على قانون الإيجار القديم وترقيعه لمصلحة من ! كما انه لا يجوز وجود قانونين مختلفين لتنظيم شئ واحد وهو العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وبين قانون الايجار القديم والجديد !

لا يجوز التفرقة ما بين حقوق وواجبات المواطنين بوجود قانونين يفرقان بين حقوق وواجبات المواطنين، فلا يجوز التعدى على حقوق الملكية الخاصة.

لا يجوز أن تكون الدولة الان فى طريقها فى سياسة الإقتصاد الحر والعرض والطلب وتريد أن يستمر قانون بالى عفا عليه الزمن بل الاشد ظلما وقهرا انه يخالف الشرع والدستور! فلا يجوز مخالفة الدستور المصرى بل وكافة الدساتير والشرائع السماوية.

الم يحن الوقت بعد لارجاع الحق لاصحابة وانصاف المالك الذى اصبح مجرد مالك على الورق فقط !