الحوار الوطنى وإنشاء معهد أكاديمي بحثي منبثق عن جامعة الدول العربية

كتب د.عبدالله مباشر. رومانيا

شاركت الاعلامية دكتوره/ ماجدة عبد العال .. أستاذ الاعلام ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجد مصر للإعلام والتنمية .. عضو الهيئة العليا لحزب الريادة ممثل تحالف الأحزاب المصرية، فى احد جلسات محور حقوق الانسان ..بجلسة لجنة قواعد و أحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج و حرية البحث العلمى ومتطلباته

وفى بداية كلمتها جددت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على كل ما يقدمه لمصر من انجازات فى هذه الفترة العصيبة

واضافت ان عالم اليوم ، وبسبب التقدم السريع والمضطرد على مستوى الدولة والمجتمع أن تسعى جميع الدول المتقدمة والنامية إلى تحقيق أهدافها التنموية والحصول على مساحة من الحرية العلمية في البحث العلمي من أجل تقديم خدمات أفضل على كافة المستويات ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف ،ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك حرية الفكر ضمن ضوابط علمية لأن الجامعات هي أرفع المؤسسات التعليمية اذ يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة البحث والتطوير في أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم وتقاس حضارة الأمم بمستوى التقدم في البحث العلمي ،
مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة،والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة عامة، والمؤسسات الإنتاجية خاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها،والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة ,ومن هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة، ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية, فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع, وتعد البحوث العلمية المحكمة والتي تنشر في مستويات تحمل معايير وضوابط نشر عالية المستوى والتي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سُلم تصنيف الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، وباتت تشكل هذه البحوث مصدرا ماليا مهما لتمويل أنشطة الجامعات من خلال المنح والهبات التي تحصل عليها من المؤسسات المختلفة، أو العقود التي تبرمها لإنجاز البحوث التي تحتاجها تلك المؤسسات للإسهام بحل المعضلات العلمية والتقنية التي تواجهها، أو تعينها على تحسين جودة منتجاتها وتحسين فرص تسويقها في الأسواق المحلية والدولية

واضافت أنه كلما تميزت الجامعة ببحوثها العلمية، كلما تحسنت فرص حصولها على الإسناد المالي الحكومي، وإسناد مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن جذبها للباحثين من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية من داخل بلدانها أو من البلدان الأخرى، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تطوير برامجها التعليمية وأنشطتها العلمية المختلفة

واضافت دكتورة ماجدة عبدالعال .. عن تشجيع التفاعل والتعاون بين البحث العلمي في مصر والدول المتقدمة بحثيا يتم ذلك من خلال:
١- العمل على إنشاء معهد أكاديمي بحثي منبثق عن جامعة الدول العربي، بحيث يكون مقره الرئيسي في جمهورية مصر العربية، ولديه فروع في كل الدول العربية، بحيث يكون في عضويته كل الأكاديميين العرب من حملة الشهادات العليا، وهذا المعهد او الملتقى يقوم بالتنسيق مع مختلف القطاعات الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، من أجل وضع الخطط البحثية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة بين الباحثين في مختلف اقطار العالم العربي، ومختلف انحاء العالم، مما يقلل او يمنع من الازدواجية والتكرار في الأبحاث.
٢- ينبثق عن هذا المعهد او الملتقى رابطة الأكاديميين العرب، والتي من خلالها يمكن سن قوانين باشتراط ممارسة العمل الأكاديمي بالعضوية في الرابطة او الملتقى (شبيهة بالنقابة)
٣- اشتراط نشر ورقتين بحثيتين او مشروعين بحثيين مشتركة بين باحثين على الأقل من مؤسستين مختلفتين داخل الدولة.
وبالتالي يكون قد نشر الباحث اربع ورقات بحثية خلال العام مع ثلاثة باحثين مختلفين
٤- تبادل الخبرات وفتح الآفاق للتبادل بالكفاءات
٥- وايضا توقيع بروتوكولات التعاون ومبادرات التوأمة بين الجامعات المختلفه اى بتوأمة مجلات علمية محكمة لرفع سكور المجلات للوصول للعالمية

و لضيق الوقت المقررر لكل متحدث وان عنوان جلسة لجنة قواعد و أحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج و حرية البحث العلمى ومتطلباته يحتوى على اكثر من موضوع وكان ينبغى ان تفرد له اكثر من جلستين حيث كان بالجلسه اكثر ( ٧٠ ) متحدث… غير ان الدكتوره مقررة الجلسه ومنصتها اخذت اكثر من نصف المده المقرره للساده الاكاديميين المعنيين بالحديث عن البحث العلمى مما اضاع الفرصه على الكثير من طرح رؤيتهم فى قضية البحث العلمى
كما اعتذر المستشار محمود فوزى امين عام الحوار عن توجيه كلمه فى بداية الجلسه ليعطى فرصه للحضور ليدلوا كلا بدلوه

وهذا ايضا ما دفع دكتوره ماجده الى الى تقديم عدد بسيط من التوصيات فى ورقتها
ثم قدمت مجموعه من التوصيات الى ادارة الحوار عن :
اهمية البحث العلمى ومشاكله وطرق حلها
ايضا عن حرية البحث العلمى وكيفية التفاعل مع الجامعات الدوليه والعالميه

وذكرت لنا دكتوره ماجده عن خالص شكرا لكل اكاديمى وباحث علمى من الدول الشقيقه تحاورت معه فى هذه القضيه والتى خرجت من حورتها معهم ببعض التوصيات وتذكر على سبيل المثال لا الحصر
-البروفيسور سمير الجمل ناءب رءيس جامعة سليمان الدولية للشؤون العلميه- فلسطين
– البروفيسور حنان صبحي عبيد/استاذ التخطيط الاستراتيجي /بريطانيا