شراكة هندية مصرية و تعاون دولي مشترك لإنهاء أزمة الدولارتغطية خاصة

بقلم / الكاتب و الإعلامي أحمد بهجت.

جمهورنا الغالي الحبيب مما لا شك به أن لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الهند منذ فترة قريبة له

أثراً و صدى كبير على هامش العلاقات الهندية المصرية المشتركة و على الصعيد الدبلوماسي الدولي و على صعيد الشراكة التي تجمع البلدين منذ سابق العصور..

فقد شملت الزيارة للتوقيع على عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين ونقل التعاون المشترك إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية .

ما يثبت أن هناك إتفاقاً في الرؤى بين مصر والهند

 حول أهمية نقل الشراكة بين البلدين إلى المستوى الإستراتيجي خاصة في ظل الروابط التي تمتد لسنوات طويلة بين البلدين.

كما أن هذه الزيارة تعد الثالثة للرئيس المصري إلى الهند وهو ما يشير إلى مدى الحرص المصري  . على تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين وتقدير الهند الواضح للتجربة المصرية في مجال البناء والتشييد.

و كما ذكر سابقاً رئيس وزراء الهند أن مفهوم الشراكة الإستراتيجية . الذي أعرب عنه الرئيس الهندي هو نابع .

عن تطلعاته لوصول العلاقات بين الدولتين الي أعلى مستويات التعاون و التكامل و الشراكة هو يعبر عن الوصول الى أعلى مستويات العلاقات بين الدول.. 

 إذ يشمل هذا النوع من الشراكات مجالات التعاون . كافة كما يضمن للجانبين الإستفادة من المزايا التنافسية .

و لابد أن نلتفت هنا إلى أن هذه العلاقة الإستراتيجية تفرض تنسيقاً على أعلى المستويات و على الأخص المستوى الدبلوماسي . و السياسي و الإقتصادي وتمتد لتشمل العلاقات بين مؤسسات الدولة المختلفة، فضلًا عن تعزيز الروابط الشعبية و الثقافية و الفنية و غيرها .

من مجالات الحياة .

و مع مضى الأيام و الشهور و وسط غيامة الإضطرابات الموجودة على مستوى العالم أجمع في كافة المحاور

و أهمها المحور الإقتصادي و إرتفاع معدلات التضخم .

و نقص العملات الأجنبية اللازمة لدوران المحور التجاري في الإستيراد و التصدير و خلافه من الأمور التي تتطلب لضخ عملات أجنبية امها الدولار و مع نقص و عدم توفر السيولة من هذه العملات و

بالأخص الدولار في مصر حيث يشكل أزمة كبيرة تعكس ظلالها على جميع محاور الحياة بمصر و بالأخص على الجانب التجاري  . و إستيراد الأغذية و المشروبات و المواد الأولية للتصنيع و الوقود .

و خلافه من الأمور التي تتطلب التعامل الكامل بالدولار  .

و التي في نقصها تجعل حياة المصريين في مأزق كبير .

و الذي ينصب على اغلب السلع الغذائية و الاستهلاكية اللازمة في حياة المواطن العادية و التي تنتج عنها نقص بعض السلع بالأسواق . و إرتفاع بعضها بسبب عدم توفر الدولار و مع وجود تذبذب في سعر صرف العملات الأجنبية في مصر. …

مما يدفع متخذي القرار السياسي و الإقتصادي و على رأسهم أجهزة الدولة كافة و خاصتاً القائمين . علي التخطيط الإقتصادي في البلاد على اتخاذ مناحي و مناهج و طرق إقتصادية . صحيحة و إنها تعمل على تحقيق أقصى فائدة ممكن أن تصل لها و لا تدع أية فرصة تحقق من خلالها مكاسب .

فكان من التدابير الهامة جداً هو الخروج بعيداً عن الحلول النمطية و التقليدية مثل التوجه للدول  .المعتاد عليها في وجود حلول للازمات فمان الخرج هذه المرة الي المعسكر الأسيوي و تغيير الحلول النمطية التي كان التوجه لها بالماضي… 

 فكانت تقوية العلاقات الدولية و الدبلوماسية بين مصر

و دول المعسكر الأسيوي و على رأسها الصين و الهند و العديد من الدول بقارة أسيا و مع تفاقم أزمة الدولار في مصر فقد قررت الهند الوقوف بجانب الصديقة مصر و شعبها . و تقوية العلاقات الدولية المشتركة و فتح أبواب التعاون

الإقتصادي و التبادل التجاري على أعلى مستوى له مما يعظم الفائدة للطرفين المصري و الهندي في إتمام بعض الصفقات التجارية . التي وقع على مذكرات تفاهم بها في زيارة السيد الرئيس و تلتها زيارة الوفود المصرية الدبلوماسية . و الإقتصادية و السياسية و مع إقتراب الهند من حجم تبادل تجاري مصري مشترك بلغ ٨ مليار دولار سنوياً تقريباً…

فقد قرر الجانب الهندي الي زيادة هذا التبادل التجاري ليشمل على العديد من أشكال التبادل في العديد من السلع لتوريدها . الي مصر و على رأسها السلع الغذائية الهامة مثل القمح و الزيوت و اللحوم و بالمقابل . تحصل الهند على الاسم ة و الغاز و القطن المصري في تبادل تجاري مشترك بين الدولتين و نظام تقايضي مشترك .

و هذا ما برهن عليه تصريحات السيد وزير التموين المصري المصلحين الذي أشار في تصريحاته الي أن .

مصر دخلت في مفاوضات قوية مع دولة الهند الشقيقة .

للتعاون فيما بينها في تداول و تقايض العديد من السلع . اهمها السلع الغذائية و التي سوف تورها الهند الي مصر .

و بالمقابل تحصل على الغاز و الأسمدة و القطن المصري .

و منذ ساعة قليلة بدأ يسمح تسريبات من الجانب الهندي

تتحدثالي أن الحكومة الهندية تدرس بشكل جدي إقتراح لبدء إتفاق مقايضة سلع مع مصر في إطار إتفاق يشمل تمديد ” نيودلهي ” بخط إئتمان إلى القاهرة

بقيمة كبيرة من المليارات من الدولارات .

و وفقاً لدوي تلك التسريبات من المرجح الإعلان عن الإتفاق بين مصر والهندي نهاية هذا الشهر الجاري خلال الزيارة الأولى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة في إطار زيادة أوجه التعاون بين البلدين . 

هذا الإتفاق سوف يسمح لمصر بشراء إحتياجاتها من السلع الهندية وتسديدها بالعملة الهندية الروبل… 

من حيث تتشاور حاليا وزارة الخارجية الهندية مع الإدارات المعنية لمناقشة مدى رغبتها في شراء الأسمدة والغاز من القاهرة كدفعة جزئية لهذا الخط الائتماني سالف الذكر. 

كما تحرص الهند على تنويع وارداتها من الأسمدة خاصة بعد عام 2021 بعد ما واجهت بعض الولايات الهندية نقص بسبب قيود الصادرات الصينية و إرتفاع الأسعار القياسي و التي تعتمد على سد هذا العجز الكبير من إحتياجاتها من الأسمدة على مصر… 

و في حين أن مصر بتستورد جزء كبير جداً من إحتياجاتها من القمح من الهند أيضاً…. 

حيث سجلت الواردات المصرية من الهند إرتفاع ملحوظ خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر ٢٠٢٢ مقارنة بنفس الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو .

٣.٧ مليار دولار خلال أول ١٠ أشهر من عام ٢٠٢٢

مقابل ٢.٥ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة بلغت ٤٤.٨ % .

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهم ٥ مجموعات سلعية إستوردتها . مصر من الهند ومنها لحوم بقيمة ٥٨٨.٧ مليون دولار…

و حديد وصلب بقيمة ٥٠٧.٣ مليون دولار و وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرية بقيمة ٤٤٠.٦ مليون دولار .

 و منتجات كيميائية عضوية بقيمة ٢٩٨.٧ مليون دولار .

 و ألات و أجهزة ألية بقيمة ٢١٠.٤ مليون دولار في السنة المالية المنتهية هذا الشهر.

و هنا يتضح لنا أن الجهود الدبلوماسية و الدولية الهامة .

و التي تقوم بها الدولة المصرية و الرؤية المصرية السياسية و الإقتصادية التي تتخذها و تسلكها أجهزة الدولة و على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي جهود غاية في الأهمية و التطور و الرؤية بعيدة الأجل . و في تنوع مصادر التبادل التجاري و الإنفتاح على الدول الصديقة .

و تعظيم القيمة المضافة الي الإقتصاد المصري بتوسيع حلقة التعاون الدولي المشترك بين العديد من الدول الصديقة و نموها هو أمر غاية في الأهمية و الضرورة لما يحتاجه السوق و الإقتصاد المصري في هذه الفترة بالتحديد…

و بالنهاية سوف يبقى الشعب المصري و الشعب الهندي من الشعوب المقربة الي بعضهم البعض و بينهم إنصهار في الكثير من مجالات الحياة . و الأمور المشتركة التي طالما جمعة البلدين و الشعبين معاً في الماضي و الحاضر . والتي سوف تجمعهم في المستقبل أيضاً .