المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم

المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم

متابعة/إكرام بركات

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

 وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى،

وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال .

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات

حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، السيد/ محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس م/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لواء/ حسام الشهاوي،

 مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، م/ علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، م/ محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، د/ محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:محمد جبران ،وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان ،وخالد الفقي ،وعماد حمدي ،وسولاف درويش ..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.