كلية الحقوق  تعقد مؤتمرها بعنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية

كتب احمد رضوان 

تعقد كلية الحقوق جامعة المنصورة مؤتمرها الدولي الثاني والعشرين تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية…وذلك يومي الأحد والإثنين ١٩ /٢٠ مارس

تحت رعاية معالي الوزير ا.د/ محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي ا.د/ شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.. وتنظيم معالي ا.د/ وليد الشناوي عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر و معالي ا. د/ ابراهيم عبدالله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية نائب رئيس المؤتمر 

 ويأتي اختيار عنوان المؤتمر الدولي هذا العام في اطار الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية وتاثيراتها على البيئة والانسان والمجتمع …اضافة الى ذلك ، فان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يحمل دلالة هامة جدا على اهتمام المؤسسات التعليمية والبحثية بالقضايا

 ذات الشأن الدولي والمحلي … ان اهتمام مصر بقضايا المناخ وحماية البيئة يأتي إيمانًا من قناعاتها الراسخة بضرورة ايجاد حلول ناجعة لهذه القضية الشائكة…ومايؤكد ذلك استضافة مصر لفعاليات مؤتمر المناخ Cop 27 بمدينة السلام (شرم الشيخ) نوفمبر الماضي بحضور العشرات من رؤساء الدول

 والنقاشات الكبيرة وورش العمل التي استمرت على مدار أيام المؤتمر واهمية حماية البلدان النامية من مخاطر التدهور البيئي والاحتباس الحراري وغيرها … لكل ذلك ، ورغبة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة المنصورة فقد تم إختيار عنوان المؤتمر بدقة ليناقش ويحلل اهم الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية

 وكذلك المتابعة المستمرة لتداعيات الاتفاقات الدولية والاقليمية المتعلقة بحماية البيئة..فضلًا عن انسجام عنوان المؤتمر الدولي هذا العام مع خطة الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي المصرية وكذلك استراتيجية الوزارة والتي ركزت بشكلٍ كبير على قضايا

 المناخ والبيئة ، واهمية تسليط الضوء والابحاث العلمية في كافة التخصصات على ايجاد مختلف الحلول العلمية التي تساهم مع جهود الدولة في وضع أطر قانونية واقتصادية بحماية المناخ والبيئة وتساهم في تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.