( الموازنه العامه في اروقة للبرلمان والشارع العراقي يترقب ..!!!)

د.ازهار الغرباوي 

اكاديميه عراقيه 

يبدو ان الحكومه العراقيه الحاليه برئاسة السيد محمد شياع السوداني تحاول حسم مشروع الموازنه العامه للدوله سريعا بعد ان تمت الموافقة عليها يوم امس الاثنين من قبل مجلس الوزراء ليتم ارسالها الى مجلس النواب للمصادقه عليها..

وقد بلغت الموازنه العامه للعام الحالي 2023 حوالي 197 ترليون دينار عراقي ( 152,2 ) مليار دولار امريكي ..تكون حصة اقليم كردستان العراق منها حوالي 12.6% ..

الا ان الجديد في موضوع الموازنه لهذا العام انه سيتم اعتماد نفس التخصيص المالي للسنوات الثلاث القادمه 2023 2024, 2025…وهو الامر الذي يؤشر لضرورة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السوق العراقي ..الى حد ما.

ويبدو ان الموازنه الجديده المقترحه انهت الخلافات العالقه بين حكومتي بغداد واربيل حول التخصيصات الماليه .. كما انها تضمنت تخصيصات . ماليه للمناطق المحرره من عصابات داعش الارهابيه ..

كما انه ولاول مره اصبح مقدار التخصيص للميزانية الاستثماريه اكثر من المخصص للتشغيليه . الامر الذي قد يؤشر بوجود تخطيط مسبق لمشاريع استثماريه قادمه في البلاد ..توقفت منذ عام 2003 بعد ان اصبحت الميزانيه التشغيليه . هي الاكبر مما سجل ارتفاعا واسعا في معدلات التضخم في البلاد ..

ومع كل ما طرح من بنود وابواب متعدده للموازنه الجديده ..فقد ترك رئيس الحكومه للبرلمان حرية التغيير . في بعض ابواب الصرف او الارقام الخاصه بالموازنة…اي انها تمتعت ببعض المرونه في بنودها.

 التساؤل المطروح اليوم في ظل التجربه الجديده لموازنه سيكون تكرارها لثلاث سنوات .. هل ستحقق الاهداف المرسومه لها في بلد اصبح من يعيش فيه اكثر من 13 مليون مواطن دون خط الفقر ؟؟؟

ام ان الاموال التي رصدت في الموازنه الجديده سيتم انفاقها في غير مكانها في بلد اصبح الفساد المالي ابرز عناوينه ؟؟؟