متابعة : أحمد عبد الشافي
قانون المعاشات : أصبح بإمكان الموظفين والمؤمن عليهم التحكم في زيادة المعاشات ونسبة المعاش الذي يتقاضونه بعد التقاعد،
وذلك في إطار حرص قانون المعاشات الجديد على تحسين منظومة المعاشات وزيادة المستحقات التي يتقاضاها المتقاعدون،
وذلك من أجل مواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة،
لذلك عمل القانون على وضع بنود تسمح بزيادة قيمة المعاش الذي يصرف للمتقاعدين.
زيادة المعاشات بالنسبة للمتقاعدين في هذه الحالة التي سنتعرض لها،
ليس لها علاقة مطلقا بالعلاوة الدورية التي يتحصلون عليها، أو أي زيادات أخرى أقرتها الدولة لدعم أصحاب المعاشات،
مثل علاوة غلاء المعيشة، التي كانت صدرت بقانون عن مجلس النواب، وتم صرفها بداية من شهر نوفمبر من العام الماضي.
زيادة المعاشات
وترتبط زيادة المعاشات لبعض الموظفين عند التقاعد بالاشتراك التأميني الذي يؤديه المؤمن عليهم،
حيث تؤثر نسبة وقيمة هذا الاشتراك التأميني على قيمة المعاش عند التقاعد،
ويمكن أن يؤدي إلى رفع قيمة المعاش الذي يتقاضاه المؤمن عليه عن الخروج على المعاش.
وسمح قانون المعاشات الجديد ولائحته التنفيذية للموظفين والمؤمن عليهم،
بالانتقال إلى اشتراك تأميني أعلى من الذي حددته لهم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحسب المرتب الذي يحصل عليه،
وهذا يكون له انعكاس مباشر على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمعاش الذي يحصلون عليه وكذلك المؤمن عليهم.
زيادة الاشتراك التأميني
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد ضوابط تقديم طلب من قبل المؤمن عليه للتسجيل في اشتراك تأميني أعلى،
حيث نصت المادة 55 على أنه يجوز للمؤمن عليهم طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى،
بشرط أن يكون قد أدى جميع المبالغ المستحقة عليهم حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لهيئة المكتب المختص.
موعد تقديم طلب التعديل
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد موعد تقديم طلب تعديل دخل الاشتراك التأميني في ديسمبر من كل عام،
سواء كان بالانتقال إلى دخل أعلى، والذي يؤدي مباشرة إلى زيادة المعاشات،
أو إلى فئة أقل، على أن يتم تطبيقه في الشهر التالي من تاريخ تقديم الطلب.
كما يجوز للمؤمن عليهم طلب تعديل مدد الاشتراك التأميني الفعلية،
منذ بدء اشتراكه في النظام إلى دخل اشتراكه في تاريخ طلب التعديل أو إلى أي دخل أعلى،
كما يجوز للمؤمن عليه تعديل بعض فئات اشتراكه والتي تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى.
شروط تعديل الاشتراك التأميني
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد بعض الشروط اللازمة لتعديل دخل الاشتراك التأميني، والتي تتلخص في الآتي:
– أن يكون المؤمن عليه أدى جميع المبالغ المستحقة للهيئة حتى تاريخ طلب تقديم التعديل.
– تقديم مستند طبي صادر عن هيئة التأمين الصحي يفيد بلياقته الصحية، على ألا تقل عن جيد.
قيمة الاشتراك التأميني
وتتحدد قيمة الاشتراك التأميني عادة في شهر ديسمبر من كل عام،
ويبدأ تطبيقها بداية من شهر يناير، وذلك بموجب قانون المعاشات الجديد،
الذي نص على أن تزداد قيمة الاشتراك التأميني بنسبة 15% كل عام.
وفي آخر قرار أصدرته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حددت الحد الأدنى للاشتراك التأميني بقيمة 1700 جنيه،
بدلا من 1400 جنيه، و10900 جنيه كحد أقصى، والذي بدأ تطبيقه من الشهر الجاري.
زيادة الحد الأدنى للمعاشات
وتهدف زيادة الاشتراك التأميني للمؤمن عليهم إلى زيادة قيمة المعاشات،
حيث أرسى القانون مبدأ وفلسفة تهدف في الأساس إلى تحسين دخل أصحاب المعاشات،
لذلك عملت على زيادة قيمة الاشتراك التأميني، كما منحت للمؤمن عليهم إمكانية تعديل دخل اشتراكه التأميني.
وقد أدى آخر تعديل في الاشتراك التأميني بالزيادة،
إلى زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، في خطوة كان ينتظرها أصحاب المعاشات كثيرا،
ليكون 11025 جنيها، وسوف يزداد هذا الرقم بزيادة الاشتراك التأميني مباشرة كل عام.