ندوة ” الموروثات الإجتماعية وأثرها على المرأة والمجتمع ” بإعلام السويس

كتب / أشرف الجمال

المرأة المصرية قاطرة بناء مجتمع مترابط ومتشارك ومتفاعل وصحيح وقد بذلت الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية جهدا كبيرا

لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات التى تعمل على تمكينها فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية

والقضاء على كافة مظاهر التميز ضدها،

وفى إطار محور المشكلة السكانية للهيئة العامة للإستعلامات نظم مركز النيل للإعلام بالسويس

برئاسة ا.ماجدة عشماوى اليوم الأثنين الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٣ ندوة حول الموروثات الإجتماعية وأثرها على المرأة والمجتمع

حاضر فيها ا. عبير على أمين مدير عام المجلس القومى للسكان بالسويس

بحضور مديريات الخدمات والرايدات الريفيات ومكلفات الخدمه العامة

وتحدثت الأستاذة عبير حول تعريف المشكلة السكانية

وهى عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وزيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل

وأرتفاع المستوى الإقتصادى لتظهر المشكلة السكانية بشكل واضح،

وأشارت إلى أهمية معالجة المشكلة السكانية وأبعادها وأسبابها وإلى أخطر الأسباب

التى ينتج عنها الموروثات الإجتماعية الخاطئة والتى تمثل مظهر من مظاهر ممارسة العنف ضد المرأة

وايضا الرغبة فى إنجاب الذكور وكثرة الإنجاب والرغبة فى تكوين عزوة

وإيضا زيادة الإنجاب للمساعدة فى العمل وكسب المال

وأشارت عبير إلى أهم الموروثات الخاصة عند تربية الفتاة وحثها على كثرة الإنجاب

حيث أنه يحمى المراة من فقدان زوجها أو منعه من الزواج من أخرى أما بالنسبة للرجل أن كثرة الإنجاب عزوة وسند له

وهو مفهوم وثقافة خاطئة كما أكدت على أهمية تنظيم الأسرة لأن له إيجابيات منها الترابط الأسرى

حيث تكون الأسرة على مستوى معيشة افضل وتعليم افضل وزرع القيم والأخلاق لدى الأبناء وعلاقات اجتماعية جيدة وتربية سليمه

تفيد الأسرة والمجتمع والدولة تساعد فى تحسين وضع المرأة

من خلال تحقيق اصلاح تشريعى يخدم هذا التوجه عند اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها

وفى نهاية الندوة أكدت ا. ماجدة عشماوى الى درورة تكاتف المجتمع المدنى مع الدولة لدعم المشاركة المجتمعية للمرأة

حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة باعتبارها نصف المجتمع

كما تتبنى الدولة سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها

كما أشارت إلى المعوقات التى تضعف دور المرأة ومساهمتها فى التنميه منها المعوقات الإجتماعية والثقافية

التى تشمل الأمية والركود الإقتصادى والتنشئة الإجتماعية والموروثات التقليدية وعزوف كثير من النساء عن المناصب القيادية

واخيرا التقاليد السائدة التى تتمثل فى سيطرة بعض الأفكار التقليدية منها الإعتقاد بأن الزواج وتكوين الأسرة هو الخيار الأساسى ولاسيما الوحيد للحياة.