متابعة : أحمد طه عبد الشافي
قطاع البترول : شهد عام 2022 اطلاق قطاع البترول مخطط للاستثمار في صناعات ذات مردود اقتصادي وتنموي كبير
بالظهير الصناعي للعلمين الجديدة من خلال المشروعات المستهدف اقامتها وتتضمن الأتى ..
1-مجمع العلمين للبتروكيماويات.
2-منطقة لمشروعات صناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على ما سينتجه مجمع العلمين للبتروكيماويات.
3-مجمع لإنتاج السيليكون لسد الفجوة الاستيرادية من المنتج .
4-مجمع لإنتاج كربونات الصوديوم ( الصودا اش) الذى يلبى احتياج السوق المصرى من مادة مهمة تدخل في العديد من الصناعات .
5-قد تم تخصيص ارض المشروعات واعداد المخطط والمضي قدما في الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،
قد أكد أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية
ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة
وأشار الى ان الوزارة اخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر
واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر
وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف
لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز
ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية
التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول
و اكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم
فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ،
وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ
قمة المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية
لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .