كتب / حامد خليفة
وقعت “إيني” ومجموعة “ليوناردو” الإيطالية للصناعات الدفاعية، اليوم الأربعاء،
إتفاقية لتطوير مبادرات مشتركة في مجال الإستدامة والإبتكار،
بهدف تشجيع عملية انتقال الطاقة وإزالة الكربون من أنشطتهم،
حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
بموجب الإتفاقية، تطور “إيني” الرائدة في مجال الطاقة و“ليوناردو، الرائدة في قطاعات الطيران والدفاع والأمن،
إنتاج وإستخدام الطاقة من المصادر المتجددة، وكفاءة الطاقة في المباني ومحطات الإنتاج،
وإعادة تدوير المواد، وتثمين النفايات والخردة، في سياق الإقتصاد الدائري لتعزيز وتسريع إنتقال الطاقة وإزالة الكربون من قطاع الطيران.
على وجه الخصوص، تنص الإتفاقية على تجربة واستخدام الوقود الحيوي المستدام للطيران وبرامج البحث المشتركة
مع التركيز بشكل خاص على الوقود الإلكتروني والهيدروجين.
سيشمل التعاون أيضًا تبادل أفضل الممارسات التكنولوجية بشأن الصحة والسلامة والبيئة (الصحة والسلامة والبيئة) والأمن السيبراني.
إلى ذلك، علّق جوزيبي ريتشي ، المدير العام لشركة إيني لتطوير الطاقة قائلًا:
“نحن ندخل في تعاون إستراتيجي مع ليوناردو يسمح لنا بتجميع المهارات المميزة الرئيسية لزيادة تعزيز وتسريع إنتقال الطاقة في قطاع الطيران”،
مضيفا: “من خلال التعاون معًا ، سنكون قادرين على تحديد المشاريع التي تتطلع إلى المستقبل
والتي نأمل أن تؤدي إلى فرص عمل جديدة يتم تطويرها بشكل مشترك في مجال الإستدامة البيئية والإقتصاد الدائري.
نحن ملتزمون بإنتاج المنتجات والخدمات والحلول لتحقيق هذا الهدف ،
سواء في قطاع الطاقة أو في قطاع التنقل”.
وأشار ريتشي إلى أن “الحلول التي نريد إتاحتها مع عامل مشترك لمرافقة عملية التحول هذه من حيث الإستدامة البيئية والإجتماعية والإقتصادية”.
أعلن فرانكو أونغارو، رئيس قسم التكنولوجيا والإبتكار في شركة ليوناردو:
“يمثل التعاون في البحث عن حلول تكنولوجية بشأن قضايا الإستدامة بين شركتين صناعيتين رائدتين على المستوى الدولي معلمًا هامًا في مواجهة تحديات المستقبل”،
مشيرا إلى أن “دراسة وتجربة الوقود المستدام،
على سبيل المثال، أحد مجالات النشاط المشترك،
سيكون له تأثير حاسم على قطاع الطيران بأكمله في السنوات القادمة.
وبالتالي فإن تعاون ليوناردو مع إيني يمثل خطوة أخرى في إنشاء تآزر مبتكر ومشاركة المهارات في القطاعات الرئيسية من أجل التنمية التكنولوجية المستدامة ،
ليس فقط لصالح الشركات الفردية ولكن لنظام البلد بأكمله”.
قد تكون هذه الاتفاقية موضوع إتفاقيات لاحقة ملزمة يحددها الطرفان بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها،
بما في ذلك تلك المتعلقة بالمعاملات بين الأطراف ذات الصلة.
