كتب عبده خليل
قررت نيابة مركز فارسكور التابعة لمحافظة دمياط فتح تحقيق وسماع الشهود وعمل التحريات الازمة في واقعة مشاجرة عاطل
واخرين بالشوم والاسلحة البيضاء علي منزل عبده علي علي احمد صحفي بجريدة الوفد والمتحدث الرسمي للحزب الوفد بدمياط حيث قاموا
بالتعدي على منزلة في فارسكور ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
بداية الواقعة
تلقى مساعد الوزير لامن دمياط ، إخطارًا بورود بلاغ من ، مأمور مركز فارسكور ، من عبده علي علي احمد صحفي بجريدة الوفد ،
بقيام ٤ أشخاص بالتعدي على منزله بالشوم والحجارة والاسلحة البيضاء وذبح كلب بوليسي يملكه وإرهاب ذويه وأحداث تلفيات داخل المنزل.
وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم حصر التلفيات وتجري المباحث تحرياتها لضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
سبب العركة نشر حادث شقيق تاجر الشابو المدمر ببوابة الوفد :
وانتقلت الشرطة لمنزل المجنى عليه وأكد والد المجنى عليه ويدعي علي علي خليل ٨٥ عاما موظف بالمعاش
انه دارت عركة بالشوم والعصا والأسلحة البيضاء وقاموا تكسير الباب الخارجي للدخول الي المنزل والتعدي علي ابنائي
وقام احد الجناة بذبح كلب نجلي بعد ان حاول تسديد الطعنة لنجلي علي الا ان الكلب الوفي انقذ نجلي واتهم والدة المسن
المدعو محمد فاضل وشهرتة توفيق جبريل عاطل 50 عاما ويقيم بذات الناحية واخرين ،
بمحاولة التعدي على نجله المذكور بالضرب بعصا شوم والاسلحة البيضاء وحاولوا إحداث إصابته ؛
وذلك بسبب نشر خبر عن تاجر مخدرات شابو المدمر علي بوابة الوفد شقيق المتهم
المتهم ينشر فيديو بث مباشر اثناء البلطجة علي صفحتة فيس بوك
وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بالمتهم عدة مقاطع فيديوهات يظهر خلالها وقوف مجموعة من الأشخاص
ينتظرون خليل للتعدي علية ، باستخدام “الشوم” والاسلحة البيضاء ومحاولة إحداث إصابته
،ثم قاموا بتصوير منزلة من كل اتجاه وعرض اكثر من بث مباشر عبرا صفحتة معبرا عن آنة اقوي من الشرطة
ولا يعنية إنة يعمل صحفي وقال المتهم انا هنا الحكومة ولا صوت يعلو علي صوتي في المدينة
ذبح كلب بسلاح ابيض وازهاق روحة
لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي في دمياط الآن إلا عن الكلب مكي الذي ذبحه المتهم سالف الذكر انتقاما
من صاحبة خليل الذي تجراء وفتح ملف تجارة الشابو ببوابة الوفد عن شقيق المتهم
وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في دمياط قد نشروا صورا صادمة،
يظهر فيه مجموعة من الشباب يلتفون حول كلب تم ذبحة ومحاوله انقاذة مع طبيبة بيطرية بعدما وجه له المتهم طعنة بالسكين في رقبته.
وقام بذبحه بالأسلحة البيضاء بلا رحمة
وحشية وعدوانية
طريقة ذبح الكلب أثارت ردود أفعال واسعة النطاق، وتبارى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في التنديد بالواقعة
والمطالبة بضبط الجناة الذين كشفت عنهم الصور الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي ،
كما دشنوا هاشتاج تحت عنوان كلب_شارع_المرور للمطالبة بضبط الجناة في فارسكور
وانطلقت التعليقات المعارضة للواقعة التي تندد بالوحشية والعدوانية التي رافقت عملية الذبح
ضبط المتهمين بالواقعة
تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٧٢٣ اداري مركز شرطة فارسكور لسنة ٢٠٢٢
وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
وضبط الجناة وفي ذات السياق اكد المستشار احمد مصطفي فعص محام المجني علية
ان العقوبة قاسية لمن تعدى على مسكن غيره بقصد حيازته بالقوة .. حيث تحدث الباب الرابع عشر من قانون العقوبات
والذى يحمل عنوان انتهاك حرمة ملك الغير ، عن العقوبات التى تقع لكل من اعتدى على مسكن غيره بقصد حيازته بالقوة،
ونصت المادة ( 369 ) على كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني
وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز المليون جنيه مصرى.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل
ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة تجاوز ٢ مليون جنيها حيث تم تعديل القانون ١٦٩ لسنة ٢٠١٩
والعقوبات والغرامة وصلت لاثنين مليون جنيه كما نصت المادة 370 على كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن
أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك
منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر،
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة تجاوز المليون جنيه مصرى . وكل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة
مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين
أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس بالمادة 372
وناشد مدير امن دمياط بضبط واحضار المتهمين وسرعة عمل التحريات حول الواقعه
