( الاعتصامات الشعبيه تنتقل الى السلطة القضائية في العراق .

لاسابيع طويله استمر المعتصمين من انصار التيار الصدري بالاعتصام الذي بدا امام مبنى البرلمان العراقي حتى ادى الى تعطيل عمل السلطة التشريعيه في العراق .. لكنه انتقل اليوم الى امام مجلس القضاء الاعلى الذي يعتبر اعلى سلطه قضائيه في العراق احتجاجا على موقف مجلس القضاء الاعلى الاخير الذي رد فيه على طلب سابق لزعيم التيار الصدري لحل البرلمان ..اكد فيه ” اننا لا نملك صلاحية حل البرلمان ..” وهو الامر الذي ادى الى الاحتجاج الشعبي امامه..الامر الذي دفع بمجلس القضاء الاعلى الى تعليق العمل في كافه مفاصله من المحاكم العراقيه … حتى اشعار اخر..

ليكون التساول المطروح: هل ان عمليه انتقال الاعتصام الشعبي في البلاد الى اكبر مؤسسه قضائيه فيه سيكون له ابلغ الاثر في تحقيق المطالب الشعبيه في حل البرلمان العراقي واجراء انتخابات جديده في البلاد؟؟؟

يبدو ان استخدام ورقة الضغط الشعبي على السلطة القضائية لن تكون مامونة العواقب في ظل تعطيل عمل سلطة القانون في البلاد .

تصعيدات الاحداث قد دفعت برئيس الحكومه العراقيه السيد مصطفى الكاظمي الى قطع زيارة رسميه لمصر – استضافت فيها قمه خماسيه جمعت مع العراق كل من قادة الاردن وقطر والامارات مع الدوله المضيفه مصر.

للوقوف على خطورة الاحداث في البلاد بعد تعطيل العمل القضائي فيه كما طرح مبادره وطنيه هامه دعى فيها كافة القوى السياسيه العراقيه الى الحوار الوطني .. وضرورة وقف الاحتجاجات مشيرا الى خطورة تعطيل عمل القضاء في البلاد الذي قد يدفع الى ارتفاع نسبة الجريمه والقتل في البلاد.