جلسة نقاشية حول قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد

متابعة : حامد خليفة 

قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم، بتنظيم جلسة نقاشية لاستعراض فلسفة والهدف من إصدار قانون . المنشآت الفندقية والسياحية والذي حمل رقم 8 لسنة 2022 . بالإضافة إلى إستعراض محاوره الأساسية . وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقد ترأس وأدار هذه الجلسة النقاشية المستشار حازم اللمعي المستشار القانوني لوزير السياحة والآثار . وشارك فيها المستشار محمود رشيد المستشار القانوني للإتحاد المصري للغرف السياحية . والمستشار ممدوح وليم المستشار القانوني لغرفة المنشآت الفندقية . والأستاذ محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بالوزارة . والأستاذ علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية . ولفيف من أعضاء مجالس إدارة الإتحاد والغرفة.

وأستهل المستشار القانوني للوزير الجلسة بالإشارة إلى أن وزارة السياحة والآثار قامت . بإعداد مشروع هذا القانون بسبب مرور فترة زمنية طويلة على العمل بالقانون القديم . رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية . مما أسفر التطبيق العملي له عن مشاكل وصعوبات في التعامل مع الجهات ذات الصلة بالتراخيص. 

وتحدث عن فلسفة هذا القانون والهدف من إصداره وهو العمل على تنظيم كافة الأمور والإجراءات  .الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتيسير إجراءات إستخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال . في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الإستثمارات . ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

كما إستعرض المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والتي تهدف إلى توحيد الجهة . التي يتعامل معها طالب الترخيص وهي وزارة السياحة والآثار والتي تقوم بدورها . بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة بإصدار هذه التراخيص وذلك تطبيقاً

لفلسفة الشباك الواحد، وكذلك توحيد الجهة التي تُحصل الرسوم . المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، بحيث تقوم الوزارة المختصة . وهي وزارة السياحة والآثار بتحصيل الرسوم المُستحقة لكل هذه الجهات . وتحويلها في حسابات كل جهة من هذه الجهات حسب المبالغ التي تقرها وتحددها هذه الجهات. 

كما أشار إلى أنه في ضوء القانون الجديد، فقد تم إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والتي يترأسها دولة رئيس مجلس الوزراء . مستعرضاً الإختصاصات المنوطة بها والتي ترتبط باتخاذ الإجراءات . اللازمة لتذليل الصعوبات أو العقبات التي تواجه أو تعترض نشاط القطاع . السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير

مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي . علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة، هذا بالإضافة إلى قيامها بالموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة . بالترخيص السياحي أو تعديلها في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

وأضاف أنه تم أيضاً وفقاً لهذا القانون، إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1801 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية . ونظام عملها، والتي تم تشكيلها برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص . على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الإشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت . وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها

للموافقة على الترخيص لمكاتب الإعتماد بمزاولة عملها . وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يُصدر عنها من ضوابط وإشتراطات وغيرها كلما دعت  . الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور . الهائل في المجال السياحي، ورفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.

كما نص القانون لأول مرة على المجلس الأعلى للسياحة والذي يترأسه فخامة رئيس الجمهورية حيث قرر القانون أن يتم عرض تقرير اللجنة الوزارية على المجلس في شهر يوليو من كل عام.

وقد تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن هذا القانون يحظر على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

كما تم الإشارة إلى أن القانون نص أيضاً على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ومشاركة القطاع السياحي الخاص لتتولى النظر في التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المستشار القانونى أنه تم إصدار هذا القانون بعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المعنية، وذلك قبل إرسال نسخة من مشروع القانون نهائياً للعرض . على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأن هذا القانون وذلك في جلسات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

وخلال الجلسة، أكد القانونيون للإتحاد والغرفة المعنية أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن هذا القانون وغيره من القوانين وتم إرسالها لمجلسي الوزراء والنواب بعد أخذ رأي الإتحاد المصري، مشيرين إلى أن نهج الوزارة دائماً هو الحرص على مشاركة الإتحاد لكونه ممثلاً عن القطاع السياحي الخاص.

كما أثنى الحضور على هذا القانون وبنوده وأنه يعتبر خطوة على الطريق لزيادة الإستثمارات . وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وجذب المزيد من المستثمرين.

كما قام المستشار القانوني للوزير والإتحاد بالرد على كافة التساؤلات والإستفسارات . التي أطلقها الحضور واغلبها عن اللجنة الوزارية للسياحة واللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكيفية تحصيل الرسوم.

وفي نهاية الجلسة النقاشية، أشار المستشار القانوني للوزير أن الوزارة بصدد الإنتهاء . من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد أخذ رأي الإتحاد وإرساله لمجلس الوزراء.