“تطور التشريعات المنظمة للإذاعة والتليفزيون فى مصر “

كتب /أشرف الجمال
قديما وبعد أكتشاف منظومة ترددات الشفرة اللاسلكية وأختراع جهاز الراديو فى القرن العشرين صدر مرسوم ملكى فى مايو 1947 يخول للإذاعة اللاسلكية التى انتقلت ملكيتها إلى الحكومة المصرية بعد إلغاء العقد مع شركة ماركونى وتحقيق أهدافها فى استقلال يساعدها على تحقيق الذات من خلال إنشاء إدارة لها شخصية معنوية تسمى إدارة الإذاعة المصرية تلحق بوزارة الشئون الإجتماعية ويديرها مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الإجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الشئون والمواصلات والداخلية والخارجية والمعارف العمومية ومفتش عام مصلحة التلغرافات والتليفونات ومدير الإذاعة اللاسلكية وخمس اعضاء من المشتغلين بالشئون العامة، كما حدد المرسوم اختصاصات مجلس الإدارة وأعطاها استقلالا فى ميزانيتها دون التقيد باللوائح المالية العادية، ولتصبح مصر فى مقدمة الدول العربية والأفريقية إلى وصل إليها أختراع الإذاعة اللاسلكية بعد تمصيرها لتصبح منظومة قومية ووطنية — وكان لصدور أول تشريع متكامل للإذاعة اللاسلكية بعد تمصيرها هو القانون رقم 98 لسنة 1949 والذى اعتبر الإذاعة هيئة مستقلة ذات شخصية معنوية تلحق برئاسة مجلس الوزراء ولها مجلس إدارة برئاسة مجلس الوزراء أو من ينتدبه مع تعيين مستشار فنى للإذاعة، وبعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 صدر المرسوم بقانون 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة للإرشاد القومى، والتى نصت مادته الثالثة على نقل تبعية الإذاعة المصرية من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة الإرشاد القومى، وفى يناير 1953 ألغيت وظيفة المستشار الفنى ثم صدر مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1953 بإلغاء المجلس الأعلى للإذاعة وتولى وزير الإرشاد القومى اختصاصاته كمبرر لعدم تقييد الإجراءات او تعارض فى الرأى وكثرة المناقشات ، وفى أغسطس 1953 عدلت بعض قوانين الإذاعة المصرية ليكون للإذاعة مجلس إدارة برئاسة وزير الإرشاد القومى وعضوية مدير الإذاعة المصرية مع خمس اعضاء على الاقل وتسعة على الأكثر يعينهم رئيس الوزراء لمدة عام
— كما صدر القانون رقم 592 لسنة 1955 الذى أعتبر الإذاعة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الإرشاد القومى ويتكون مجلس إداراتها برئاسة وزير الإرشاد القومى وعضوية الوكيل الدائم للوزارة ومدير عام مصلحة الاستعلامات ووكيل الإذاعة للشئون الهندسية وعدد من الشخصيات العامة، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 183 لسنة 1958 والذى أعتبر الإذاعة المصرية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية على ان يتم إلحاقها برئاسة الجمهورية ويتكون مجلس اداراتها برئاسة وزير شئون رئاسة الجمهورية، إلى أن حدث قيام الوحدة بين مصر وسوريا وصدور القرار الجمهورى 717 لسنة 1959 بإدماج كل من الإذاعتين المصرية والسورية فى إذاعة واحدة هى ” إذاعة الجمهورية العربية المتحدة ” ويرأس مجلس إدارتها وزير شئون رئاسة الجمهورية وعضوية مديرى الإذاعتين المصرية والسورية وعميد كلية الأداب وكلية الهندسة جامعة القاهرة ومدير عام مصلحة الاستعلامات ونقيب الموسيقيين، وتكون مهمتهم المشاركة فى التوجيه القومى العام لرفع مستوى الشعبين ثقافيا وإجتماعيا وأخلاقيا مع التوسع فى إنشاء المحطات الإذاعية لنشر الوعى والتثقيف — وكان لظهور جهاز التليفزيون فى مصر عام 1961 الأثر الأكبر فى تطوير المنظومة الإعلامية والصحفية “السمعبصرية” وصدور القرار الجمهورى رقم 1814 لسنة 1961 والذى أعتبر الإذاعة المصرية من المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي تحت أسم ” المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون ” لتتولى كل ما يتعلق بشئون الإذاعة والتليفزيون بما فى ذلك إنشاء الصناعات المرتبطة أغراضها والمساهمة فيها والإشراف عليها، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1899 لسنة 1961 والذى أقر بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة برئاسة رئيس الجمهورية وبمقتضاه تم فصل النواحى الهندسية عن باقى أقسام الإذاعة والتليفزيون، ويتكون مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون من الوزير المختص بشئون الإذاعة رئيسا وعضوية مدير هيئة الإذاعة ومدير المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للتليفزيون إلى جانب ثلاث اعضاء يعينهم الوزير المختص بشئون الإذاعة إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 2958 لسنة 1962 بضم هيئة الإذاعة إلى وزارة الإرشاد القومى مع تولى وزير الإرشاد القومى لكافة الاختصاصات التى كان معهودا بها لوزير الدولة لشئون الإذاعة
— كما كان لقرار دمج المؤسسة المصرية العامة للسينما فى المؤسسة المصرية العامة للإذاعة والتليفزيون عام 1963 وأعتبار هذه المؤسسة من المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادي وتخضع لوزير الثقافة والإرشاد القومى ثم ضمت هيئة المسرح للإذاعة ليتولى الإشراف عليها من مديرالإذاعة تحت أسم هيئة الإذاعة والمسرح والموسيقى، كما انضمت السينما إلى هيئة إلى هندسة التليفزيون تحت مسمى ” مؤسسة الإذاعة والتليفزيون والسينما ” إلى جانب الإشراف على المصانع القومية مثل ” نصر للتليفزيون والراديو والأجهزة الإلكترونية والاسطوانات واستديوهات السينما، ثم جاء صدور القرار الجمهورى فى يناير 1966 بإنشاء هيئتين عامتين هما ” هيئة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة ، وهيئة تليفزيون الجمهورية العربية المتحدة ” تتبعان لوزارة الإرشاد القومى وتخضعان لإشراف الوزير وتوجيهه ورقابته المباشرة، وفى أغسطس 1970 صدر قرار جمهورى بقانون 62 لسنة بانشاء 1970 إتحاد الإذاعة والتليفزيون والذى قدم صيغ جديدة ومستحدثة تتناسب مع الحقبة الجديدة لمؤسسات الدولة المستقلة وفى أنحصار دور الحكومة من خلال وزير الإرشاد فى حضور ومتابعة مجلس الأمناء وإبداء الرأى والمقترحات فى الموضوعات المطروحة بدون التصديق عليها مع تقديم تقرير إلى رئيس الجمهورية عن نشاط الأتحاد وعن إلتزام مجلس الأمناء بالسياسة العامة للدولة وبما لا يضرها
— وكما كان لصدور القانون رقم 1 لسنة 1971 والذى ينص على إنشاء هيئة ” اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى مصر ولها الشخصية الإعتبارية وتتبع لوزير الإعلام والذى اعطاه القانون الحق فى ان يرأس المجلس الأعلى للإتحاد واقتراح تعيين الأتحاد ورؤساء القطاعات وتشكيل المجلس الأعلى للإتحاد والأعضاء ورؤساء القطاعات ووضع السياسية العامة للإعلام ووسائله الإذاعية وفق توجيهات القيادة السياسية، وإلى أن تم استبداله بالقانون رقم 13 لسنة 1979 والمعمول به ” حاليا ” ليعطي الأتحاد مزيدا من الإستقلال لتحقيق أهدافه الإعلامية والتى تحققت بالفعل فى إنشاء الإدارة العامة للتليفزيون، وقد شهدت التسعينات من القرن العشرين صدور قرار يعطى لرئيس الوزراء الحق فى إنشاء محطات إذاعية وتليفزيونية فضائية خاصة أو أرضية مع إشراف الهيئة ورقابتها على المواد المسموعة والمرئية إلى جانب ما استجد من تطور الكترونى وتكنولوجى فى عصر السماوات المفتوحة والإنترنت والحاسبات الآلية والهواتف الذكية والتواصل الإجتماعى والسوشيال ميديا أملا فى تحقيق أهداف إتحاد الإذاعة والتليفزيون واغراضه ومهامه واختصاصاته التى تتابعها وتتولاها الجمعية العمومية ومجلس الأمناء والنقابات الإعلامية والصحفية المختصة والمتخصصة…… جاء ذلك فى ضوء دراستنا للإعلام العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة لعلم من علوم الإعلام ” التشريعات الإعلامية ” لأستاذتى القديرة الأستاذة الدكتورة ليلى عبد المجيد