وضع خطة تطوير شاملة لمنظومة إجراءات وخدمات التنمية الصناعية

كتبت/إكرام بركات.

أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة . لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية . بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين . في مختلف القطاعات الصناعية . مشيرةً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة . لدفع حركة الاستثمار وتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي . وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.  بحضور اللواء مهندس/ محمد الزلاط رئيس الهيئة حيث استعرض الاجتماع . المنظومة الحالية لتقديم الخدمات والاجراءات المرتبطه بها وكذا الرؤية المستهدفة لتعزيز دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة .

وقد شارك في اللقاء السيدة/ اماني الشيمي مستشار الوزيرة للتخطيط الاستراتيجي والسيدة/ حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية والسيد/ ياسر حلمي مستشار الوزيرة للتحول الرقمي .

وقالت الوزيرة ان الدولة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار . في القطاع الصناعي وهو ما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي . مشيرةً في هذا الاطار الى اهمية الدور الرئيسي والمحوري للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تعد أحد أهم الأذرع . الرئيسية التابعة للوزارة لوضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الاراضي الصناعية . واصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

 ووجهت جامع مسئولي هيئة التنمية الصناعية بوضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الاجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة . للمجتمع الصناعي بما في ذلك الاجراءات المتعلقة باتاحة الاراضي بنظام حق الانتفاع وتحديد آلية تسعيرها . وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق فضلاً عن تبسيط الاجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية . لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الانتاجية وتفعيل الخدمات المقدمة من خدمة

العملاء بالهيئة . بما فيها خدمة الخط الساخن وزيادة التواصل مع المستثمرين لافتةً الى ان المنظومة الجديدة ستتضمن تحديد المدة الزمنية . لتقديم الخدمة واعلانها لكافة المتعاملين مع الهيئة.

وفي هذا الصدد اشارت الوزيرة الى ضرورة الارتقاء بامكانات وقدرات العاملين بالهيئة وفروعها من خلال تقديم البرامج التدريبية المتخصصة لتطوير منظومة الاداء . فضلاً عن منح الصلاحيات اللازمة للعاملين بفروع الهيئة والتي تصل الى 28 فرع ومكتب منتشرة في مختلف المناطق الصناعية . لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتيسير على المستثمرين بدلاً من التوجه للمقر الرئيسي للهيئة .