‏ملاحظات على اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمات ‏حجاج الخارج   

بقلم/ فاتن محمد حسين 

مكة المكرمة :-

‏صدرت اللائحة التنفيذية الأولى لنظام مقدمي الخدمات . بتاريخ ٥/١/١٤٤1هـ بعد تسعين يوماً من صدور النظام حسب (المادة 22). ثم ظهرت مؤخراً اللائحة المعدلة ‏بإصدار شعبان ١٤٤٣ هـ ‏على موقع وزارة الحج والعمرة عبر رابط ؛ لمشاركة أرباب الطوائف ‏في مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لرفع كفاءة التجربة. ‏

وتعتبر اللائحة المعدلة اختصاراً للائحة في كثير من بنودها وتغيير في مواد أخرى فقد حذفت . مثلا ‏إجراءات التحول في (المادة الثالثة-أولاً) بما فيها قرار الرسملة، وجدول تخصيص الأسهم المصادق عليها من ‏المؤسسة . ومراجع الحسابات المعين من قبل المؤسسة بما يتعلق بالمستفيدين، ‏وكذلك حذف (ثانيا) ‏وهي الموافقات ‏على التحول و(ثالثا) وتنص على: ” يعد قرار التحول بذاته ‏ترخيصاً لشركات ‏أرباب الطوائف في ممارسة اختصاصها . وفقا للنظام” . ومن وجهة نظري فإن هذه بنود أساسية في تأسيس الشركة وتقوم عليها الحوكمة ‏لاحقاً وان حذفها قد يلغي بعض ‏القرارات المهمة في تأسيس الشركة . وترخيصها في للقيام ‏بمهماتها كما في (ثالثا). 

‏والدليل على ذلك (المادة الخامسة) في اللائحة القديمة ، (الرابعة) في اللائحة الجديدة .”يحظر على المساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداولها خلال العامين الأولين من تأسيس شركة أرباب الطوائف .” وهنا اختلط على بعض المساهمين . متى يبدأ العامين؟ هل هو بقرار التحول بعد رفع ملفات الشركة لوزارة الحج او بإصدار وزارة التجارة ترخيص الشركة؟!

 ‏وربما ‏احتاجنا لتنظيم اكثر في اللائحة ‏ففي (المادة الحادية عشر) ترخيص شركة أرباب الطوائف رقم (١):” على شركات أرباب الطوائف ممارسة اختصاصها الوارد في النظام ولائحته التنفيذية ‏بمجرد صدور قرار وزارة التجارة بإعلان تأسيس الشركة ‏المساهمة المقفلة ‏وهذا صدر قبل عدة اشهر لشركات أرباب الطوائف!؟

‏كما أنه في (المادة الرابعة) في تداول الأسهم: ” لا يجوز للمساهمين في شركة أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية”. وقد عرفت القيمة السوقية في المادة الأولى ‏رقم (٦) ‏” تحدد القيمة السوقية للأسهم وفقا لآخر تقييم مالي للشركة المعينة بناءً على آخر ‏ميزانية معتمدة لها” علما بأن بعض المؤسسات لم تظهر ميزانية ١٤٤٢هـ ‏لجمعيتها العمومية، وكانت ميزانية عام ١٤٤١ هـ ‏متدنية جدا بسبب الجائحة.. ‏كما أن ميزانية ١٤٣٩هـ ‏بها عجز مالي كبير في الاستثمارات وانخفض سعر السهم إلى عدة ريالات فهل هذا ما ستقوم عليه الشركات في القيمة ‏السوقية للأسهم!؟

‏كما حذفت فقرة مهمة جدا وهي في المادة السادسة فقرة (٢) ‏في اللائحة القديمة  .” عند تحويل أسهم ‏المستفيدين لأسهم خزينة دون شرائها منهم فتكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانه ‏وتصرف أرباح الأسهم طوال مدة بقاءها بيد الشركة لصالح المستفيد “.. ‏فما هو المسوغ القانوني لحذف مثل هذه المادة المهمة!؟ 

‏كما حذفت (المادة الثامنة) الموجودة في اللائحة القديمة . وهي عن مجلس الإدارة وتختص بكافة الإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة مثل: تكوين المجلس واكتمال النصاب في الجلسات

 ‏والتصويت على القرارات . وتشكيل اللجان مثلا اللجنة التنفيذية التي يترأسها أحد الأعضاء المعينين من قبل الوزير، وصرف المكافآت وغيرها وهذه ضرورية جداً للاسترشاد بها ‏في وضع اللائحة الاساسية لكل شركة وفقا للنظام.. ‏فلماذا تم حذفها؟!

‏وحتى الآن لم تنطلق الشركات في العمل ربما لأسباب متنوعة منها عدم اكتمال أعضاء بعض مجالس الإدارات . الذي يفترض أن يكون 12 عضوا ٨ بالانتخاب ٤ ‏بالتعيين . ولكن بعضهم لماذا لازال ‏متمسكاً بوظيفته الحكومية . وهو أمر مخالف لنظام وزارة التجارة التي تتطلب التفرغ.. ‏ولكن السؤال المهم لماذا لم ‏تتبع وزارة الحج النظام . وأن يعبأ أي كرسي خالي بالشخص التالي لأعلى الأصوات في الانتخابات؟ ‏ولماذا تنتظر الوزارة كل هذه الفترة وابقاء المجالس . بدون اكتمال النصاب؟! ‏وهذا قد يعطل الكثير من المهام والإجراءات.

‏نتمنى إصدار ‏لائحة تفسيرية للائحة التنفيذية ‏وهذا ليس ‏معيبا ‏بل لوضع توضيحات . وأمثلة متنوعة؛ ‏فقد تطوع البعض ‏في تفسير بعض أجزاء اللائحة بناء على خبرات واجتهادات خاصة ولكن نحتاج إلى . تفسير مقنن ودقيق لتكون الإجراءات التنفيذية واضحة للجميع… 

والله من وراء القصد..

‏