لا نعيش في جزيرة منعزلة .. تأثرنا وسنتأثر بل وربما تزداد المعاناة في قادم الأيام لأن المستقبل يكتنفه الغموض الشديد ولا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً ..
رغم ذلك لا شك أننا أفضل حالاً من كثير من الدول حتى الغنية منها ، السبب جهود الدولة الحثيثة لتأمين غذاء الشعب من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى.
المهم أن السلع موجودة ولم تختف من الأسواق ولا يوجد نقص في أي سلعة صحيح الأسعار أعلى من معدلها والأسباب معلومة للجميع، أما المقلق حقا أن معدل الإنجاز سيتأثر حتماً بالحرب الأوكرانية .. لكن أثق أننا سنتجاوز هذه الأزمة كما استطعنا تجاوز أزمة كورورنا بقدر كبير من النجاح بشهادة العالم كله لسبب أننا أسسنا لاقتصاد قوي يستطيع امتصاص مثل هذه الصدمات العنيفة.
لا شك نحن الآن أفضل حالاً بكثير عما كنا عليه في ٢٠١٦
عام تحرير سعر الصرف .. فسيكون هناك نزول للدولار وانخفاض للأسعار بعد الاستقرار الذي نرجوا ألا يطول.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة جيدة جداً ومقبولة ، فتم إضافة 470 ألف أسرة لمشروع تكافل وكرامة ليصبح المستفيدون 15 مليون مواطن وهم الأشد فقرا وتتكفلهم الدولة.
أما الطبقة المتوسطة التي أضيرت بشدة فتم رفع سعر الفائدة إلى 18% يصرف عائدها كل شهر إذا رغب المودع
في ذلك فإنها ستساهم في رفع دخل المواطن الشهري.
هذه الطبقة تستطيع إيداع 100 أو 200 أو 300 ألف جنيه وهو ما يتيح لها الحصول على مبلغ 54 ألف جنيه سنويا وهو مبلغ إضافي جيد يمكن صاحبه من مواجهة آثار الغلاء .. أما الطبقة الأعلى دخلاً فلن يصيبها ضرر كبير.
التبكير بصرف الزيادة في المرتبات والمعاشات أمر جيد وجاء في وقته تماما .. أيضا الإبقاء على سعر الرغيف المدعم على بطاقة التموين وكذلك تحديد سعر الرغيف الحر أمر يحسب للحكومة.
الحكومة – ولي الأمر – دائما ما تفكر بأسلوب الإحتمال الأسوأ وهو عين الحكمة والصواب .. فإن تحقق الخير وزاد الدخل وسعت على المواطن وأغدقت عليه .. وإن لم تأت الرياح بما تشتهي السفن فسنكون في موضع الأمان بما اتخذته من احتياطات .. رفع سعر الفائدة الآن يقلل من السيولة وبالتالي تنخفض الأسعار لقلة الطلب .. بدهية اقتصادية.
المواطن والدولة في مركب واحد ، إذا نجت نجا الجميع
وإذا غرقت فالكل إلى ضياع ، يجب على المواطن أن يتوقع السيناريو الأسوأ في ظل انخفاض الموارد بدرجة خطيرة وعدم قدرة الحكومة ( أي حكومة على فكرة ) من تحقيق مطالبه بالدرجة التي ترضيه.
وعلى الدولة أن تثبت لمواطنيها أنها لم تقصر أبدا في الحفاظ على الموارد المتاحة والعمل على زيادتها قدر الإمكان .. وأن تحكم سيطرتها كذلك على كل القطاعات بشكل صارم وقاس للغاية.
الآن السماح بوجود شبهة الفساد – وليس الفساد
جريمة كبرى لا تغتفر وتسيب قاتل ومميت.
