فساد الادارة المحلية بمركز ومدينة طنطا

متابعة /الإعلامي محمد قاسم.

بعد صدور قرار إزالة تعديات رقم ٣١٧ لسنة ٢٠٠٦ الصادر من الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طنطا علي ترعة الثمانية الكائنة بقرية كفر المنصورة التابعة لرئاسة مجلس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية بعد ان تم ردم هذه الترعة لتصبح طريق عام.

حيث قام أحد المواطنين بالتواطيء مع بعض العاملين بالإدارة الهندسية برئاسة مجلس مركز ومدينة طنطا في محاولة للاستيلاء علي تلك المساحة وضمها إلي الأرض خاصته.

وبعد ان قام المواطن المذكور بتقديم كافة الطعون القضائية علي هذا القرار حتي وصل الأمر إلي محكمة النقض التي قضت برفض الطعن وتنفيذ قرار الازالة الصادر عام٢٠١٥م 

إلآ إنه لم يتخذ في الاعتبار تنفيذ هذا القرار نظرا لتواطئ الإدارة المحلية بمركز ومدينة طنطا مع هذا المواطن.

وبعد معاناه كبيرة استغرقت عدة أشهر وتقديم العديد من الشكاوي لمحافظة الغربية وكافة ادارات مركز ومدينة طنطا وأخيرا تم تنفيذ جزئي لهذا القرار.

حتي فوجئ أهالي تلك القرية بصدور رخصة بناء رقم ١٠١ لسنة ٢٠٢١ الصادرة من خلال الإدارة الهندسية بمركز ومدينة طنطا مما دفع بالمواطن المستولي علي تلك المساحة بحفر قواعد خرسانية لإقامة مبني علي تلك المساحة مما ادي إلي حرمان سائر

المواطنين المقيمين بتلك القرية من دخول الخدمات والمرافق الحيوية إلي منازلهم حيث إنه باستغلال تلك المساحة لم يصبح هناك أي طريق يسمح بدخول تلك المرافق إلي منازل المتضررين وهذا ما جعل هؤلاء الأهالي بالاستغاثة بنا لابلاغ شكواهم إلي المسؤلين. والجدير بالذكر إنه قام العديد من الأهالي بتقديم عدة شكاوي إلي المحافظة

والادارات المختلفة لرئاسة مركز ومدينة طنطا الا انه لا توجد أي استجابة لهم. وبالرغم من قيامنا بعدسات روتانا نيوز الاخبارية بالتواجد بين الأهالي بتلك القرية وبضم صوتنا إلي اصواتهم فلم نجد سوي المماطلة والرد السلبي من قبل الادارات المحلية بمركز ومدينة طنطا تواطئا مع المواطن المستولي علي هذا الطريق مما ترتب عليه حرمان

الاسر المقيمة بتلك المنطقة من دخول المرافق الخدمية الضرورية التي يحتاج لها أي مواطن حتي يتثني لهم العيش في إطار الحياة الكريمة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة والتي تسعي دائمآ لتوفير حياة كريمة لمواطنيها وتقديم كافة سبل الدعم لمحدودي الدخل والمناطق الأكثر احتياجا. حيث انه لا يوجد أي طريق أو ممر لوصول هؤلاء الأهالي الي منازلهم وبالتالي رفض مسؤلي الخدمات والمرافق امدادهم بهذه المرافق الخدمية.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن

أولا . هل يجوز إصدار رخصة بناء علي أرض طريق عام بعد صدور قرار بإزالة التعديات الواقعة علي هذا الطريق.

ثانيا . اين الدور الرقابي والتنفيذي للسيد محافظ الغربية حيال هذا التعدي الذي يعتبر تجاوز في هيبة الدولة.

ثالثا . ما هو موقف أهالي المنطقة المتضررين من هذا الأشغال والذي احال بينهم وبين الخدمات والمرافق الحيوية التي تجعلهم يشعرون بالحياة الكريمة.

لا لفساد الإدارة المحلية بمركز ومدينة طنطا.