انت تسأل وروتانا نيوز تجيب

 يسأل احد قارئي روتانا نيوز الأعزاء قائلا 

من سوء حظى أن أسمى الرباعي متكرر كثيرا مما يعرضنى كثيرا للقبض على بعد استعلام كمائن الشرطه. المنتشره على الطرق وذلك بمقولة انى متهم فى العديد من القضايا. ويتم ايداعى بالحجز باقسام الشرطه إلى أن اثبت اننى لست المتهم المطلوب وان هذه الأحكام والقضايا لا تخصنى. فاخرج وهكذا يتكرر معى هذا الأمر لعدة مرات فماذا أفعل وبماذا تنصحني .

ويجيب عن هذا التسائل  

محمود العزوزى المستشار القانونى والمحامي بالنقص قائلا 

اولا 

فى ظل جهود الدوله المبذولة بميكنة كل إدارات وأنظمة الحكومه. وربطها بالرقم القومى للمواطن لن تتكرر مثل هذه الأشياء.  وإلى أن تتم الميكنة المذكوره لم يقف قضائنا الشامخ مكتوب الايدى حيال هذة الظاهره. 

بل واجهها بالاتى 

 المواطن الذى يتعرض للقبض عليه ثم يثبت تشابه اسمه. مع المتهم الحقيقى أصبح من حقه رفع دعوى بالتعويض عن الأضرار. التى لحقت به جراء القبض عليه.  

حيث قضت محكمة القضاء الادارى بتعويض مواطن ألقي القبض عليه خطأ بسبب تشابه .في الأسماء بمبلغ مائة ألف جنية مصرى .

حيث أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مبدأ قضائيا مُهما مفاده إلزام وزارة الداخلية بتعويض. من يقبض عليه اشتباه دون وجه حق لتشابه اسمه مع شخص آخر محكوم عليه بحكم حبس أو سجن. 

صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت الفقي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن كلوب و إيهاب فرحات و محمد عنان و حسام فرحات و عاطف عبدالوهاب أحمد حسن ووليد الطنانى نواب رئيس مجلس الدولة. 

وقضت المحكمة بتعويض أحد المواطنين بمبلغ مائة ألف جنيه نتيجة الاشتباه الخطأ. بين اسمه وبين أحد المجرمين محكوم عليه فى جريمة سرقة تيار بحكم قضائي نهائي.  كان استوقفه أحد ضباط الشرطة بعد الاشتباه فيه عام ٢٠١٢ بزعم وجود حكم بحبسه شهرا .

وجرى إيداعه سيارة الترحيلات وتعطيله عن عمله وإجباره على ترك سيارته في الشارع .التي سُرقت محتوياتها ما أصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض. 

وظهر ذلك بعد عرض المدعي على النيابة العامة عقب ترحيله لقسم الشرطة وحبسه. التي قررت إخلاء سبيله بعد التأكد أن الجنحة مقيدة ضد شخص آخر وليس المدعي .

وقد استندت المحكمة في حيثيات حكمها الى نص المادة ٥٤ من الدستور التي تضمنت ان الحرية الشخصية. مصونة ولاتمس فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد. أو تفتيشة أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب .

وقررت المحكمة فى حيثياتها أن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها الوزارة. أجهازه يدوية ولا تحتوى على بيانات دقيقة حيث إنه لا يتصور أن يكون الكشف عن الأشخاص بالأسماء الثلاثية. فقط دون الرقم القومي أو اسم الأم.

وأكدت أن الاعتماد فى الكشف على الأسماء الثلاثية فقط.  قد يؤدى بالزج بأبرياء داخل السجن في جرائم لاعلاقة لهم بها، لتشابه الأسماء في دولة يقترب تعداد سكانها من مائة مليون نسمة.

وأوضحت المحكمة أن الخطأ الذي ثبت فى حق جهة الإدارة كان هو السبب المنتج والمباشر في الأضرار التي أصابت الطاعن ما يوجب تعويضه.

 تعويض عن الضرر الذى لحقه جراء القبض عليه فى جرائم لا تخصه وبمجرد الاشتباه فى الاسم وذلك امام محكمة القضاء الادارى.