عاجل

خطوات جديدة نحو حفظ الملكيات الخاصة للمواطنين

خطوات جديدة نحو حفظ الملكيات الخاصة للمواطنين
خطوات جديدة نحو حفظ الملكيات الخاصة للمواطنين

كتب محمود العزوزى

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين بتعديل

 بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤

لسنة ١٩٩٦ وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وجاء في قرار مجلس الوزراء أن تعديلات أحكام

 قانون تنظيم الشهر العقاري تهدف إلى التيسير في

 إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل

فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها

 مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية

 المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب

 التسجيل سند صحيح إلى جانب ٥ سنوات حيازة وحسن النية

والثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية وأخيراً وضع اليد مدة أكثر من ١٥ سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك

وشملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية لغاء

 مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، بالإضافة إلى وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري فضلاً عن وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة

وتم التأكيد على أنه تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل حيث تأتي تلك التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية

وفيما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل فترتبط بالمادة ٤٢ من القانون المشار إليه حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود وستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣

وتم تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف تحقيقاً للعدالة الضريبيةوفقاً لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقاً للآتي:
قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة

 ١٥٠٠ جنيه وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ألف

جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠جنيه

وذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه حتى

 مليون جنيه تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه وفي

 الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون

 جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه ودون غرامات تأخير

وسوف تسري ضريبة التصرفات العقارية (٢.٥%) في

 فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣ المعدل لقانون الضريبة على الدخل ووفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١الصادر في ٢٠٢١/٣/٦ بتعديل نص المادة ٤٢ من قانون الضريبة على الدخل بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرف العقارية بالإشهار أو بإدخال المرافق على العقار

وتيسيراً للممولين نص القرار على أنه لا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار ووفقاً للتكليف الرئاسي ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وذلك من المكلف قانوناً وهو البائع دون الرجوع على المشتري إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!