قضت الدستورية العليا بأن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تشترط وجود قسمة نهائيا بالرضا أو التقاضي
حيث قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم بعدم قبول الدعوى رقم ٣١ لسنة ٤٢ قضائية دستوريةالمحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة ٤٩من قانون المواريث المضافة بالقانون رقم ٢١٩لسنة ٢٠١٧فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
وأضاف محمود غنيم المستشار ونائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني إن الحكم تأسس على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ وكذا مناقشات مجلس النواب بأن ذلك النص لا يمس أحكام المواريث ولا الأنصبة الشرعية للورثة إذ تظل خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية واقتصر الأمر على تجريم فعل الامتناع العمدي عن تسليم الوارث نصيبه الشرعي في الميراث، وذلك لمواجهة تلك الظاهرة التي ظهرت في المجتمع سواء كان الأمر يتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة فكلاهما يقبل الحيازة والتصرف والتسليم وفقًا لأحكام القانون المدني وتتحراه المحكمة الجنائية وتكون من خلاله عقيدتها للفصل في الدعوي
فمن ثم فإن النعي على ذلك النص بأنه لم يتضمن لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام تلك الجريمة
فضلًا عن كونه يمثل خطأ في فهم النص على غير معناه الحقيقي والتطبيق الصحيح لأحكامه فإنه يشكل خوضًا في بواعث التشريع وملاءمته وتدخلًا في السياسة التشريعية من خلال تعديل ذلك النص وهو أمر يخرج عن ولاية هذه المحكمة
الأمر الذى معه بات لكل صاحب حق فى ميراث ان يطالب بتسليمه له على الفور جنائيا فى حالة الامتناع المتعمد للتسليم
ودون الحاجه لوقوع قسمه رضائية او قضائية عن طريق دعوى الفرز والتجنيب التى تطول فيها مدة التقاضى وفى معظمها يقدم الخبراء تقريرهم باستحالة القسمه لتتلوها دعاوى البيوع ذات الاجراءات الطويله والمعقده من اعلان قوائم شروط البيع والاعتراض عليها مما يجعل المطالبه بالميراث من الدعاوى المرهقه الطويله فى القضاء المصرى وعليه تضيع حقوق الكثيرين
