أكدت جامعة الإمارات العربية المتحدة على التزامها التام بدعم الجهود الحكومية الرامية .إلى الحدّ من مخاطر الكوارث عبر المساهمة في الأبحاث العلمية والدراسات. وتنفيذ المشروعات العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق رؤية الإمارات على مدار الخمسين عاماً المقبلة.
وبهذه المناسبة قال الدكتور صابر محمود حسين. مُحاضر في قسم الجيولوجيا- كلية العلوم بجامعة الإمارات.”ينصبّ تركيز الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الدولي للحدّ من مخاطر الكوارث هذا العام .على موضوع “التعاون الدولي بما يُتيح للبلدان النامية الحدّ من مخاطر الكوارث وخسائرها”.والذي يُعدّ الهدف السادس من أهداف سينداي السبعة. ونفخر بأن دولة الإمارات تحتلّ مركزاً متقدماً إقليمياً وعالمياً على صعيد بناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات. تمثل رؤية مشتركة لمواءمة وانسجام أهداف الدولة. مع الأهداف التي حدّدتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية .في “إطار سنداي” للحدّ من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030. وبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث. إضافة إلى مُسارعتها. في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لجميع البلدان النامية.والمُساهمة في التخفيف من الأضرار والخسائر الاقتصادية .التي تلحق بهذه البلدان .نتيجة الكوارث المناخية الشديدة وغيرها من الأخطار الطبيعية”.
وأوضح: “تمثل الكوارث الطبيعية حوادث تنشأ في الطبيعة وتؤثّر على نمط الحياة البشرية بشكل مفزع .مما يتسبّب في تدمير البنية التحتية، والنظام البيئي بكل مكوناته الآدمية والنباتية والحيوانية. بالإضافة إلى التأثير على نوعية المصادر والثروات الطبيعية الحيوية وخاصة المياه السطحية والجوفية. ومن المتوقّع تزايد الكوارث الهيدرولوجية-المناخية .ذلك بسبب ما يعرف الآن بالتغير المناخي العالمي.
وأردف الدكتور صابر
وتُعدّ الإمارات حجر الأساس في بناء المنظومة العالمية. لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية .وذلك بفضل مبادراتها الجريئة ونهجها الإنساني المتفرد .والذي يقوم على تقديم العون والإغاثة لمستحقيها دون تمييز لجنس أو عرق ودين. وكما باتت تلعب دوراً مهمّاً في الحدّ من أخطار هذه الكوارث الطبيعية وتأثيرها على النظام البيئي بكل مكوناته. فقد اتخذت خطوات جادة وتنفيذية منذ الإعلان عما سمّي اصطلاحياً بالتغير المناخي العالمي .وتأثيراته المحتملة على الإنسان والبيئة وذلك على المستوى الحكومي .مثل وزارة البيئة وهيئات البيئة بمُختلف إمارات الدولة. ومؤسسات البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكما تمّ إطلاق الخطة الوطنية للتغيّر المناخي لدولة الإمارات 2017-2050.التي تُمثّل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحدّيات المناخية”.
واختتم الدكتور صابر تصريحه بالقول:.”نفتخر بأن جامعة الإمارات قامت بإنشاء المركز الوطني للمياه والطاقة.بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للأبحاث التي تهتم بدراسة الكوارث البيئية والحدّ منها. وهذه المشروعات البحثية يتمّ طرحها وتمويلها ومتابعة النتائج والتوصيات .تحت الإشراف المباشر للنائب المشارك لرئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي. وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تمّ في قسم الجيولوجيا .تنفيذ العديد من المشروعات البحثية في مجال تلوث المياه الجوفية الكيميائي والإشعاعي .ووضع معايير وإنشاء قاعدة بيانات للحدّ من تأثير هذه المكونات على النظام البيئي .وفي مقدمتها العنصر البشري. وكما تمّ أيضاً تنفيذ العديد من الدراسات. على جانبي بعض السدود لمعرفة قدرتها على حجز وتصريف مياه السيول والأمطار .للحدّ من مخاطر الفيضانات والاستفادة من هذه المياه في تغذية الخزانات الجوفية في الدولة”.