مصر والسودان ومجلس الأمن والتعنت الاثيوبي

بقلم حماده عبد الجليل خشبة

خرج في الأيام القليله الماضيه بيان مجلس الأمن الدولي بخصوص أزمة سد النهضة

اه اقصد أزمة سد الخراب الاثيوبي، وجاء بيان مجلس الأمن بانه يشجع المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات

التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأي مراقبين آخرين لمصر وإثيوبيا والسودان تتم دعوتهم بالتراضي بشكل مشترك

لمواصلة دعم المفاوضات، بهدف تسهيل حل المشكلات الفنية والقانونية المعلقة.

وطالب مجلس الأمن الدول الثلاث بالمضي قدما تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في عملية التفاوض بطريقة بناءة وتعاونية.

هذا يعني انه يلزم إثيوبيا بإجراء مفاوضات جاده تحت قيادة الاتحاد الإفريقي

ومحاولة إيجاد حلول واتفاق قانوني ملزم بشأن سد الخراب الاثيوبي.

رحبت وزارة الخارجية المصرية ببيان مجلس الأمن

وقالت إنه “يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي

وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم

حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحبت أيضا وزارة الخارجية السودانية ببيان مجلس الأمن

وقالت إنه اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها

تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم. وأضافت الخارجية السودانية أن بيان مجلس الأمن “

جاء متوازنًا ومراعيًا لمصالح الأطراف الثلاثة”

من جهة أخرى كانت إثيوبيا لها وجهة نظر اخري او يمكننا القول بعدم الاعتقاد فى أن البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن الأربعاء الماضى

يمكن أن يدفع أديس أبابا للتحرك الإيجابى، والسير فى طريق البحث الجدى عن حل للخلافات

ويحقق المصالح المشروعة للدول الثلاث، ولا يسبب ضررا لأى طرف من الأطراف.

كل الشواهد تدل على أن الجانب الإثيوبى مستمر فى تعنته ورفضه الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم.

رفض اثيوبى لبيان مجلس الأمن فور الإعلان عنه

وتأكيد وزارة خارجيتها بأنها لن تعترف بالبيان ولا بأى مطالب مبنية على ما جاء فيه.