يوجد فى عقد الزواج بند معظم الازواج والزوجات لا يعرفون عنه شئ
ولا يقرأونه ويوقعون على العقد دون ان يعيروه انتباها ، وهو البند المتعلق بشروط احد الطرفين على الاخر فى وثيقة الزواج ، ومع ان الماذون غالبا ما يذكر ذلك اثناء استكمال اجراءات اتمام العقد
ويوجه كلامه الى كلا منهما كعبارة مثلا (عايزين تضيفوا حاجة تانية )
دون ان ينبههم ويوضح لهم ما هى الحاجة التانية ،
وهى الشروط التى يرغب احدهما اشتراطها ويلتزم الطرف الاخر بها طوال فترة العقد بينهما
مثل ان تكون العصمة بيد الزوجة بدلا من الزوج او عدم زواج الرجل باخرى او ان يشترط الرجل على الزوجة
ان لا تعمل او تترك عملها اذا كانت تعمل او ان يشترط عليها ان تدفع جزءا من راتبها نظير خروجها للعمل
او اى شرط اخر تجيزه الشريعة.
وحيث ان الزواج في الشريعة الإسلامية لا يترتب عنه اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر
وان كل من الزوجين له ذمة مالية منفصلة عن الاخر، فلا يحق للزوج أو للزوجة بموجب عقد الزواج في الإسلام أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية
وعليه فاذا كانت الزوجة تعمل بإذن زوجها الصريح أو الضمني عملا مباحا غير منافيا لمصلحة الاسرة
ولا تسئ الزوجة استعمال هذا الحق ، فإنه لا يحق للزوج أن ياخذ منها جزءا من راتبها بغير رضاها نظير الاذن لها بالعمل
ما لم يشترط ذلك فى عقد الزواج لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك
والزوج لا يتملك الزوجة حتى يكون مالها مالا له سواء اكتسبته قبل عقد الزواج أو بعده.
والزوج مطلوب منه الانفاق على الاسرة كلها شاملة الزوجة والاولاد سواء كانت الزوجة تعمل او لا تعمل بما تيسر له وبما رزقه الله دون تقتير او تبذير ، ولتعلم الزوجات ايضا انه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكثرة المطالب الحياتية وكذلك التكلفة العالية لتعليم الابناء ورعايتهم الصحية وسعى الرجل احيانا كثيرة للعمل عملا اضافيا بجانب عمله لتوفير احتياجات الاسرة ، انه يجب عليها ان تشارك بقدر ما تستطيع فى تحمل جزءا من النفقة برضاها وعن طيب خاطر ، تقديرا لسعى الزوج وتعبه وارهاقه جسمانيا ونفسيا فوق طاقته ومشاركة منها فى حياة مستقرة سعيدة يكتنفها الود والرحمة .
