نظام الكوتا النسائية في العراق ..بين القانون وسطوة الاحزاب السياسيه
د.ازهار الغرباوي
اكاديميه عراقيه
في ظل الاستعداد الجارية في العراق لخوض الانتخابات التشريعية .بدات الكتل والاحزاب السياسيه في العراق في اعادة تنظيم نفسها مجددا. من اجل ذلك في ظل قانون الانتخابات الجديد. الذي جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي وهو المعروف بقانون الدوائر المتعدده.
لكن التساؤل المطروح وبقوة اليوم في المشهد الانتخابي: هل سيؤثر القانون الجديد على حظوظ المراة العراقيه التي تنوي خوض السباق الانتخابي قياسا بحظوظها في الانتخابات السابقه ؟؟
يبدو ان العمل بنظام الكوتا النسائيه في التجارب الانتخابيه السابقه سواء على مستوى البرلمان او الانتخابات المحليه كان قد منح المرة حصة الربع من مجموع الاصوات التي يحصل عليها الرجل وهو الامر الذي عدته الكثير من النساء فوزا سياسيا جعل منها فاعلا سياسيا في المشهد السياسي العراقي.. على الرغم من وجود مرشحات وصلن لقبة البرلمان من دون كوتا ..وذلك اعتمادا في ذلك على الشعبيه التي تمتعت بها تلك النساء على المستوى المهني والاجتماعي ..الخ.
لكن يبدو ان القانون الجديد قلل من اعداد المرشحات للانتخابات القادمه بسبب سطوة الاحزاب السياسية في العراق من جهة، والتي لا تنوي اليوم ترشيح اكثر من سيدة مقابل ٤ الى ٥ رجال .. وكذلك لعدم قدرة النساء تشكيل احزاب سياسية نسوية تمكنها من خوض الانتخابات من دون نظام الكوتا المنصوص عليه في دستور العراق الدائم لعام ٢٠٠٥.
لذلك يظل التساؤل المطروح؛ وفي ظل وجود اكثر من ٣٧٠٠ مرشح من الرجال وتضاءل اعداد المرشحات من النساء واللائي بلغن ٩٠٠ مرشحة ، هل سيشهد العراق تغيير ملحوظ في الخريطة السياسية التي اعتادت ان تكون المراة حاضرة بقوة فيها حتى ضمن المناصب التنفيذيه ؟؟
