سوق التوظيف العالمي

بعد ان عجز العالم عن إيجاد حل لمعضله فيروس كورونا الذي غير طريقه التعامل بين الدول
وشكل تقديم الخدمات عن بعد وما خلفته هذه الأزمه من ركود اقتصادي وكساد عالمي وفقدان لكثير من العاملين لوظائفهم وتغيير الشكل المطلوب للوظائف
حيث ان السنوات القادمة ستشهد إلغاء لوظائف كثيرة وظهور وظائف أخري جديدة.
ويمكن الرجوع في ذلك إلى تقارير الامم المتحدة بسبب التقدم التكنولوجي الهائل والذي سيحل محل الانسان في تقديم خدمات كثيره.
لذلك فان الامر يحتاح من وزاره التعليم العالي والدوله وضع خطط طويلة الأمد تحدد المطلوب من المخرجات التعليمية

لمواكبه هذا التطور
في الطلب علي مخرجات تعليميه محددة وطريقة استثمارها داخليا وخارجيا، والنظر بواقعية لكل المخرجات الجامعية؛ وماذا استفادت منها الدول علي الصعيد الداخلي والخارجي، و العمل علي ترشيد إنشاء الكليات النظرية التي باتت تخرّج سنويا بطاله لا عمل لها ولا فائدة منها لعدم وجود فرص عمل حقيقية لخريجيها علي ارض الواقع ،ومواجهة هذا الأمر بجديه وتقنينه وإعاده النظر في مخرجات التعليم كافة بما يتناسب والأيام القادمة ومتطلباتها العالمية والمحلية التي تقوم علي النهوض بالقطاع الصناعي والطبي والزراعي فالهند من اكثر الدول المصدره للعماله المتخصصه علي مستوي العالم والفلبين ايضا حيث انها تعد استثمارا حقيقيا لهذا الدول ضمن اقتصادها حيث انهما يقوما بتصديرالعماله المتخصصه في الطب والتمريض والمتخصصه ايضا في البرمجيات لدول العالم ، ومصر والحمد لله لديها قياده واعيه و ثروة بشرية من الشباب يمكن الاستفادة منها داخليا وعالميا لو تم إعدادها جيدا والاستثمار فيها وستكون مصدر دخل للدوله وأفضل من المدخولات الحالية

لذلك ينبغي عمل دراسات بحثيه علي المستوى الداخلي والخارجي وتشكيل لجان تجوب العالم لتحديد متطلباتها من الوظائف التي ستحتاجها خلال خمسين عاما قادمة وتأهيل القاعده التعليميه في مصر لذلك الامر وإنشاء مراكز بحثية معملية في كل المجالات بمشاركه القطاع الخاص الذي هو مستقبل الاقتصاد المصري