لقد اتسمت في عهده فكرة المسؤولية حتى شملت مبدأ حق التعويض عن كل عطل وضرر، فهي تلزم السلطات العامة نفسها بالتعويض عن أي عمل جنائي لم تقدر أن تمنعه ، هذا التشريع الذي حرك المعاملات العقارية وسهلها ، شجع على التجارة ورافقته تدابير اجتماعية ، فعقد العمل أصبح خاضعا للقانون الذي يحد المسؤولية بين الموظف ورب العمل ، وقد لحظ حدا ادنى للمرتبات في جميع الحرف وفرض على جميع المقاولين والصناعيين والزراعيين أن يعطلوا موظفيهم ثلاثة ايام كل شهر مدفوعة الاجور ، ونظمت قانون جزائي مدهش بالنسبة للمهن وقوانين البحر والسفن وأتعاب الأطباء والمهندسين.
وارغم الملك المعابد التي كانت تستغل ثرواتها الطائلة بالأعمال المصرفية على أن تقدم قروضا مجانية للمدنيين العاجزين عن الدفع ليتمكن من تجنب العبودية بسبب ديونهم، وللمرضى الذبن تعفى عيالهم من الدفع في حالة الوفاة.
وقد ألغى حمورابي نظام العبودية في منطقة املاك الملك والهيكل ، وأقام مكانها نظام تأجير الأرض للرأسماليين ، وتمليكها للفلاحين والمزارعين الصغار .
” وحول قوة الأوقاف المالية والمصرفية لصالح الفقراء والمعوزين من أبناء الشعب”.
((ارجو أن نمعن النظر في تحويل قوة الأوقاف المالية والمصرفية لصالح الفقراء والمعوزين من أبناء الشعب. )) فهل تقوم الأوقاف في سورية والعالم العربي بمثل هذه الخطوة، أم ستبقى مصدرا لثراء العاملين بالاوقاف..والتصرف بها بما يخدم مشروعهم او توجههم ، دون حسيب أو رقيب.
