مصطفى بكري يكشف أزمة الضرائب مع الجمعيات الأهلية ومطالب لتدخل البرلمان
مطالب لتدخل مجلسي «النواب والشيوخ» لإنقاذ العمل الأهلي في مصر
مطالب لتدخل البرلمان لإنقاذ العمل الأهلى فى مصر
كتب: خالد الدومة
أعرب أيمن أبو بكر، المشرف العام لمؤسسة خيرية، عن قلقه إزاء تطبيق القانون الضريبي الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية، وذلك من خلال برنامج الإعلامي مصطفى بكري “حقائق وأسرار”، بعد وصول دليل إرشادي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمصلحة الضرائب المصرية، وتم إرساله إلى عدد من الجمعيات، والذي ينص على ضرورة تقديم فواتير إلكترونية لكل مبلغ يزيد على الى ۳۰۰ جنيه وتقديم إقرار ضريبي ورسوم ومبالغ يتم تحصيلها على أي أنشطة تقوم بها الجمعيات وغيرها، وأنه سيحدث أزمة فعلية في تطبيقه على أرض الواقع مما يؤدي إلى قيام عدد كبير من الجمعيات الخيرية والأهلية بتصفية أعمالها.
ووضح أيمن أبوبكر، أمين صندوق مؤسسة حفيظة النواوى، خلال مداخلة مع برنامج” حقائق وأسرار” للإعلامي مصطفى بكري، أن استحالة تطبيق قرارات مصلحة الضرائب تأتي حيث التنفيذ لتلك القرارات على أرض الواقع، ومثال للمشاكل المترتبة وليس للحصر، أنه لديه دار إستضافة لمرضى السرطان بالسيدة زينب وتقدم الخدمة مجانا لمرضى السرطان من الأطفال وأهلهم ومن الكبار من إعداد الوجبات ودفع رسوم الانتقالات السفر لهم فكيف سيتم المطالبة بفواتير إلكترونية عنهم للالتزام بما يقوله الدليل الإرشادي لمصلحة الضرائب التي ألغت دور وزارة التضامن الإجتماعي لتبسط يدها على جمعيات المجتمع المدني وتعاملها ككيان استثماري، حيث أن فلسفة العمل الأهلي تقوم على فكرة التطوع وليست على دراية كافية بالأمور المالية المعقدة التي إذا شعر المتبرع أنها سترهقه وتتحسس خطواته سيحجم عن التبرع في الأساس.
وأضاف أبو بكر، بأن هناك ما يقرب من 50 ألف جمعية أهلية تعمل في كل محافظات مصر في رعاية الأسر الأكثر احتياجا والمرضى والمعاقين وتقوم يد بيد مع أجهزة الدولة المختلفة في مساعدة الأسر الفقيرة، ولها دور في العلاج ومتابعة المرضى وستر الأسر بمشروعات خدمية حقيقية على أرض الواقع، وأن أغلب تلك الجمعيات لا تعلم الهدف من الدليل الإرشادي الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمصلحة الضرائب المصرية.
وناشد أبوبكر، بتدخل الرئاسة، والبرلمان على مستوى غرفتيه «النواب والشيوخ» بإعادة النظر فيما أصدرته مصلحة الضرائب بشأن الجمعيات الأهلية وتعديلها بما يتناسب ويتماشى مع طبيعة العمل المجتمعي الخيري، حيث أن القرارات الحالية تعد من مدمرات العمل الأهلي في مصر، وبدلاً من أن تكون الجمعيات ذراعاً معيناً للحكومة ستغلق هذه الجمعيات أبوابها بسبب التعقيدات، وللأسف سيدفع الغلابة ثمن كل ذلك .
