بقلم : اشرف عمر
المنصورة
مصر في طريقها الي احداث نقله نوعيه في تقديم الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين والمقيمين علي ارضها وهذا سيؤدي الي الاعتماد علي موظفين من ذوات الخبرة في انظمه المعلومات
وسيحد ذلك الامر في تقليل نسب الفساد والحد من التلاعب الوظيفي. ولذلك فان ما صدر عن محلس النواب اليوم باصدار تعديل تشريعي لبعض مواد قوانين الوظيفه والتي تنص علي فصل الموظف من الوظيفه في حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة من قبل لجنه فنية مشكله لهذا الغرض دون اللجوء الي صدور حكم قضائي كاشف لقرار الفصل من الخدمه هو قرار سليم وايجابي
ويتوجب معه اداء التحيه لمجلس الشيوخ ومجلس النواب لان ذلك التعديل سيحد تماما من تعاطي بعض الموظفين للمواد المخدرات والبلطجه في الوظيفه وان كنا نأمل أيضا في المزيد من التشريعات الخاصة لتنظيم العلاقه بين الموظف والحكومه في تنظيمي جديد ومتطور يساعد في السيطرة علي البيروقراطيه الوظيفيه ويضمن اعادة هيكله الوظائف في الجهاز الحكومي وعلاقه الموظف بالدوله
ولذلك فان تعديل القانون اليوم يحتاج ايضا للقضاء علي هذة الافه التي تدمر المجتمعات الي خطوات اخري كثيره ونشطة من قبل الدوله مازالت مطلوبه للقضاء علي تعاطي المخدرات في مصر التي اصبحت تنتشر وبكثرة في اوساط اجتماعيه كثيرة وتجارتها
وهي ضرورة تفعيل مثل هذه التحليلات المخبرية الخاصه بالكشف عن تعاطي المخدرات عند عقد عقود الزواج ولكل طلبه المدارس والجامعات سنويا لانهم هم الفئة الاكثر استهدافا من تجار المخدرات
وكذلك التركيز ايضا علي عمل هذا التحليلات في النوادي الاجتماعيه والشبابيه لكافه الاعضاء فيها وفي النقابات ايضا وان تكون الزامية وبصورة سنوية وليس هناك مانع من فرض رسوم ماليه رمزيه مفابل اجراء هذه التحليلات يتحملها المواطن
وان تعطي للقائمين علي اجرائها حق الاحالة الي النائب العام في حال ثبوت التعاطي للمخدرات
لان الامر خطير جدا ويحتاح الي مواجه حاسمة مع تجار هذه السموم والردع لمن يتعاطاها لان فئه الشباب هم الثروة الحقيقيه للمجتمع وانها الفئه الاكثر اقبالا علي تعاطي مثل هذه السموم وان تجارة المخدرات كفيله بهدم المجتمع والاقتصاد واي تنمية تقوم بها الدوله كما انها تساعد علي انتشار البلطجة ووقوع كثير من الجرائم
لذلك فان الامر يوجب علي الحكومه ومحلس النواب ومجلس الشبوخ النظر في اصدار قانون عام وشامل باجراء كافه تحليلات المخدرات وبصفة الزامية لكافه فئات المجتمع التي تعمل في القطاع الخاص والحكومي وطلبه المدارس والجامعات وغيرهم لان الامر جد خطير وبحتاج الي مواجهه حقيقه لمنع انتشار تعاطي المخدرات وتجفيف منابع بيعها امام تجار المخدرات
وكذلك ايضا العمل علي منع نشر ايه مقاطع تم تصويرها في الافلام والمسلسلات تخص تعاطي المخدرات لانها تحرض بطريق مباشر المتابعبن عليها وخاصة من فئة الشباب علي التقليد وخوض مثل هذه التجارب وكذلك ايضا العمل علي تنشيط الوعي الديني من قبل رجال الدين ومدي تاثير المخدرات علي الانسان والمجتمع وخطورته
