متابعة – علاء حمدي
ألقي المستشار الدكتور خالد السلامي بدولة الإمارات العربية المتحدة الضوء علي اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية حيث قال : يحتفل العالم ويحتفي في الواحد والعشرين لشهر مايو من كل عام باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية. وإن كان العالم يحتفل بذلك اليوم، فنحن أولى بترسيخ قيمة التعايش وتقبل التنوع الثقافي بين أفراد المجتمع، فنحن أتباع الدين الذي أمرنا باحترام ثقافات الأخرين.
فقد شجعنا ديننا الإسلامي على الحوار، وحثنا على تحقيق كل مقومات التنمية والتقدم. إن إنشاء جسر لسد الهوة بين الثقافات هي مسألة ضرورية وحرجة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. إن التنوع الثقافي يشكّل قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً.
إن التنوع الثقافي ليس فقط أمرا حتميا في المجتمعات، بل هو ميزة ضرورية للحدّ من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. كما أن القبول بالتنوّع الثقافي والاعتراف به والتعايش معه يساهم في خلق الحوار بين الحضارات والثقافات وفي بلوغ تبادل الاحترام والتفاهم بين مكونات المجتمع الواحد، والمجتمعات الأخرى.
ونحن في دولة الإمارات قدمنا نموذجا يحتذى به في تنوع الثقافات واحترام الأخر. تعد الإمارات إحدى أبرز الدول حول العالم الحاضنة للثقافات المختلفة. وكيف لا وقد اتسعت الدولة لأكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش على أرضها في تناغم فريد وتفاعل قل نظيره لقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، منذ اللحظة الأولى لنشأة دولة الاتحاد على غرس قيم المحبة، وتعزيز ثقافة التعايش السلمي في الإمارات، لتصبح الإمارات نموذجاً للاستقرار السياسي والاعتدال واحترام الحريات الشخصية.
كما اتخذت دولة الإمارات من العدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون والمساواة بين جميع سكان الدولة سواء مواطنين أو مقيمين أرضية خصبة من أجل تعزيز مفهوم التنوع الثقافي وحوار الحضارات. وجاء ذلك دعمًا لمساعي دولة الإمارات لخدمة السلام ولترسيخ ثقافة التعايش السلمي والتناغم الإنساني بين شعوب العالم وثقافاته.
وقد نجحت الإمارات في التعامل مع كل أشكال العولمة الثقافية بمنهجية علمية وبفكر واع، لتصبح في المرتبة الأولى عالميا في التعايش السلمي بين الجنسيات، كما قطعت أشواطا كبيرة نحو ترسيخ مبدأ التعايش والانفتاح على الآخر وفق استراتيجية محكمة تهدف إلى مد جسور التواصل والتعاون مع مختلفة ثقافات الشعوب الأخرى.
وقد شجعنا ديننا الإسلامي على الحوار وقبول ثقافات الأخرين. إن الإسلام دين يعترف بالتنوع، ويضع له أهمية باعتباره قانونا عمرانيا، وبالتالي فالشريعة تكرسه في مختلف الاتجاهات التطبيقية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فالإسلام نزل موافقا للفطرة، لأن الله تعالى لن يرتضي لعباده عقيدة لا يقبلها العقل، أو شريعة لا يمكن تطبيقها بسبب تعارضها مع ممكنات الواقع، وقدرات الإنسان وطبيعته.
فدعونا نستغل ذلك اليوم كفرصة لمساعدة المجتمعات على فهم قيمة التنوع الثقافي وكيفية التعايش السلمي.
