مريم عوض
أفادت وسائل إعلام مصرية بأنه بموجب هذا الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف بها، بما يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.
كما ويمنها القرار من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة، لحين سداد ما عليها من مستحقات.
ومن المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه وقدمت هيئة قناة السويس طلبا للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.
ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة.
