تحرص جامعة الإمارات على مواكبة جهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الرامية إلى دعم العمل من أجل المناخ مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والتنمية المستدام عبر إرساء قواعد البحث العلمي في قسم علوم الحياة بكلية العلوم ودعم البحوث مُتعدّدة التخصّصات التي تسمح لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا بتحليل الآثار المترتبة على ظاهرة التغير المناخي في المناطق الحارة والتي تُعدّ أخطر مما يتخيله الناس.

وبمناسبة استضافة أبوظبي للحوار الإقليمي للتغير المناخي، الذي يعتبر منصةً رائدة لتمكين الدول المشاركة من التعاون وتنسيق استجاباتها للتغير المناخي وتعزيز الطموحات العالمية في العمل من أجل المناخ، صرّح الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً للأبحاث العلمية في مجالات التغير المناخي والآثار المترتبة على الموارد الطبيعية والبيئية بالدولة. وقد قامت الجامعة بدعم مشروعات بحثية تهدف إلى الحفاظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية والتغلب على الانخفاض الملحوظ في معدلات هطول الأمطار وذلك عن طريق رفع كفاءة محطات تحلية مياه البحر والتوسع في استخدام المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

وأوضح الدكتور أحمد مراد، اهتمام الجامعة بدعم الأبحاث التي تُعنى بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون والتي تكون مصاحبة لاستخدام مصادر الطاقة التقليدية وخاصة الوقود الأحفوري. وقامت الجامعة بدعم العديد من الأبحاث العلمية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تسارع التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبه أشار الدكتور محسن شريف، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة بقيام المركز بالعديد من الدراسات بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة لدراسة ظاهرة التغير المناخي ومؤشراتها وأثارها على المصادر المائية ودرجات الحرارة في مياه البحار وارتفاع مناسيب مياه البحار والمحيطات وكذلك دراسة الآثار المباشرة والغير مباشرة على المياه الجوفية والتنوع البيولوجي والقطاع الزراعي بالدولة.

وقد أوضحت الدراسة التي قام بها المركز الوطني للمياه والطاقة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على مستوى العالم يتراوح ما بين ℃0.8 و ℃ 1.2 وقد يصل هذا الارتفاع الي ما يقارب ℃1.5 بحلول عام 2050. ويتوقع أن يكون ارتفاع مناسيب مياه البحر في حدود 65cm بحلول عام 2100.

وأضاف الدكتور محسن شريف، أنه في إطار جهود المركز الوطني للمياه والطاقة في تقليل استخدام الطاقة والذي يساهم بشكل مباشر في الحد من ظاهرة التغير المناخي فقد قام المركز بتسجيل براءة اختراع لوضع نظام جديد لتحلية المياه باستخدام طاقة منخفضة. وذلك نظراً لأن محطات التحلية تعتبر من أكثر الصناعات المستهلكة للطاقة.