وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة امس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي محموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة أخرى.

ورفض المجلس إلغاء عقوبة الحبس للفلاح الذي يقوم بزراعة الأرز بالمخالفة للقانون حيث تمت الموافقة علي المادة (124) وتنص علي “معاقبة كل من يخالف حكم المادة (31) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة”.

وتتضمن المادة 31 من هذا القانون إلا يتم زراعة المساحات والمناطق التي تزرع بالأرز إلا بقرار من وزير الري وبالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وطالب بعض النواب خلال مناقشة هذه المادة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة خاصة أن هناك بعض الأراضي لا تصلح إلا لزراعة الأرز فقط.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الحبس يمثل الردع وتخويف مرتكب الجريمة قبل وقوعها حفاظا علي مياة النيل، خاصة أننا نعلم أن النيل يمر بأزمة.

والحبس يهدف لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون واستنزاف مياة النيل الذي نعاني أزمة في شأنه، والقاضي يراعي حسب ظروف كل جريمة ويتاح للمتهم الطعن أمام محكمة أخرى.

وقال النائب أشرف رشاد أؤيد عدم حبس الفلاح ولكن نحن نتخذ عقوبات تجعل المواطن أبعد ما يكون عن المخالفة ولكن إذا وقع في المخالفة فلابد أن يكون العقاب شديدا، وأشار إلى أن الحبس أو الغرامة تقديرية للمحكمة فنص المادة الحالي هو الأفضل والأوقع والحالات الاستثنائية فهي متروكة للقاضي ولكن لابد أن يكون هناك تنظيم لعملية الزراعة.