وأضافت خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن دراسة اللغة الثانية ستكون بنفس المستوى بين جميع اللغات لتجنب ما كان يحدث سابقا، فطلاب الألماني كانوا يدرسون مناهج قصيرة وتأتي الامتحانات سهلة، الأمر الذي أثر على الإقبال على دراسة اللغات الأخرى، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء من كل اللغات الأخرى.

وتابعت شلبي: “لدينا مشكلة في بنك المعرفة بالنسبة للغة الفرنسية، فجميع المصادر الموجودة على البنك باللغتين العربية والإنجليزية، أما الفرنسية فقليلة، ولا يوجد خبراء للإشراف عليها، خاصة أن المصادر تحتاج إلى متابعة مستمرة”.

وقالت الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، إنه يتم التركيز في الاتفاقية على تدريب المعلمين وتحفيزهم، والتأكد من استمرارهم بالمتابعة والتقييم.

وأضافت: “هناك 3 مشكلات تواجهنا وهي: المتابعة، واستمرارية وجود المدرسين بعد تأهيلهم والتحفيز، ونقوم بإلزام المعلم بالتوقيع على إقرار بعدم مغادرة مكانه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم حاليا دراسة زيادة المدة أو الإبقاء عليها كما هي”.

وطالبت إلهام أحمد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التعليم، ألا يقتصر التدريب الوارد في الاتفاقية على المدرسين فقط، وأن يشمل خبراء لوضع الامتحانات.

وقالت: “نضطر إلى إحضار مدرسين من المدارس الخاصة لوضع امتحانات المدارس الحكومية، بالإضافة إلى حاجتنا إلى تدريب مدرسي العلوم باللغة الفرنسية لتدريسها بشكل جيد”.

وقالت الدكتورة نرمين النعماني منسق التعاون الدولي بوزارة التعليم، إن قيمة الاتفاقية مليون و500 الف يورو، ولا نستطيع تشتيتها في أمور كثيرة حتى لا نؤثر على الهدف من الاتفاقية، وهو تأهيل المعلمين.

وأضافت: “سنقوم بتدريب معلمين على كتابة الامتحانات بالفرنسية في المركز الثقافي الفرنسي”.