ٱكد عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن، جلال برهم إن “خطورة صفقة أراضي مار إلياس الأخيرة كارثية بالبعد الوطني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي تشكل حلقة هامة جدا في سلسلة الحزام الاستيطاني الذي يحاصر جنوبي القدس ويعزلها تماما عن امتدادها الطبيعي والتاريخي، بيت لحم. ويمنع أي آفاق لتطور أو توسع لبيت صفافا، وكذلك يشكل المشروع الاستيطاني بما يتضمنه من مشاريع ومرافق وفنادق سياحية ضربة قاسية لاقتصاد بيت لحم السياحي والذي يعتبر العمود الفقري والركيزة الاقتصادية لهذا الاقتصاد”.

وعن موقفه من تسريب أراضي الطائفة الأرثوذكسية من قبل البطريركية الأرثوذكسية، قال برهم إن “موقفنا من أي صفقة بيع أو تسريب للعقارات الأرثوذكسية تحدده بشكل دائم الوثائق والمستندات. نحن لا نعلن أو ندعي معرفة أي صفقة دون أن تكون بين أيدينا الوثائق والمستندات وأوراق رسمية من دائرة الأراضي تشمل كل الملاحظات والتغييرات الحاصلة على قسيمة الأرض. ولم يثبت تاريخنا في هذا المجال أن ادعينا أو أعلنا عن صفقة وثبت عكس ذلك. نعم، الصفقة تمت فعلا وهذا مثبت بالوثائق ومسجلة رسميا”.

وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، قد أعلنت في بيان لها، الأسبوع الجاري، بأنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما جاء في البيان الذي أصدرته “الهيئة الإسلامية العليا” و”هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس” حول المشروع الاستيطاني المزمع إقامته على أراض في جنوبي القدس المحتلة على حدود بلدة بيت صفافا على شارع القدس – بيت لحم.

وأوضحت البطريركية المقدسية بأنه ليس لها ولا لأملاكها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع الاستيطاني جنوبي القدس، وأنها تتمنى لو أن “الهيئة الإسلامية العليا” و”هيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس” قد قامتا بفحص ولو بشكل سطحي للحقائق والمعطيات أو أقلها مراجعة البطريركية للتزود بالمعلومات الصحيحة قبل إصدار بيانها.