اتهمت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد، وحليفته المقربة روسيا، أمس الخميس، بمحاولة عرقلة جميع جهود مساءلة دمشق على استخدام الأسلحة الكيماوية خلال الهجمات على المدنيين.

وأخبرت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن الحكومة السورية تحاول تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي المنظمة الدولية المعنية بمراقبة الأسلحة الكيميائية.

وقالت غرينفيلد إن روسيا تدافع عن سوريا على الرغم من هجماته بالأسلحة الكيميائية واتهمت موسكو بعرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض الجهود المبذولة لمسائلة سوريا ليس فقط على استخدام الأسلحة الكيماوية، ولكن أيضا عن العديد من الفظائع الأخرى.

وألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باللوم في ثلاث هجمات كيماوية عام 2017 على الحكومة في نيسان أبريل 2020. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمطالبة سورية بتقديم تفاصيل. وعندما لم تفعل ذلك، قدمت فرنسا مسودة قرار نيابة عن 46 دولة في تشرين الثاني

نوفمبر لتعليق “حقوق وامتيازات سورية في منظمة الرقابية الدولية، مما يعني أنها ستفقد حقها في التصويت. وسيتم النظر فيه في اجتماع خلال نيسان أبريل، للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية البالغ عددهم 193 دولة.