حيّدت محكمة التمييز الجزائية في لبنان، المحقق العدلي القاضي فادي صوان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ المروع في خطوة انتقدتها منظمات حقوقية كونها تأتي بضغوط سياسية واضحة، في وقت لم يخرج التحقيق بعد ستّة أشهر على المأساة بأي نتيجة معلنة بعد.

ويهدد عزل صوان بإعادة التحقيقات إلى المربّع الأول فيما تتعرّض السلطات لضغوط متزايدة للكشف عن نتائج التحقيق في الانفجار الذي أسفر في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح ودمار عدد من أحياء العاصمة.

وفي هذا الشأن، قال مصدر قضائي لبناني أن “محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، قررت نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر لم تفصح عن اسمة بعد.

ومنذ تعيينه في 13 أغسطس آب، يحقّق صوان في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.

وادعى صوان في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق، علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كمدعى عليهم.

وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية، بينها رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، وحزب الله.

وتقدّم كل من زعيتر وخليل، المقربين من رئيس البرلمان، نبيه بري، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب وفق معارضي قرار الادعاء.