فندت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن محكمة لاهاي تحركها دوافع معادية للسامية وأنها منحازة سياسيا، وذلك في أعقاب قرار قضاة المحكمة بوجود صلاحية للمدعي فيها بالتحقيق في اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية.

وأصدرت المحكمة الدولية، أمس وثيقة تشمل أسئلة وأجوبة حول قرارها، حسبما ذكر موقع يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء. وأكدت فيها أن المحكمة هي مؤسسة قضائية مستقلة وغير منحازة، وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان المسؤولية عن جرائم خطيرة للغاية بموجب القانون الدولي.

وأضافت الوثيقة أن “المحكمة تعمل في الإطار القانوني والصلاحية القضائية التي منحتها إياها معاهدة روما فقط لا غير. وستواصل المحكمة القيام بعملها المستقل، وفقا لتفويضها ومبدأ سلطة القانون.